وزیر صنعت معدن تجارت در حاشیه همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران در جمع خبرنگاران گفت: ما اکنون در حال مذاکره با کشورهای مختلفی جهت سرمایه‌گذاری مشترک هستیم که عمدتا این کشورها اروپایی هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ نعمت‌زاده گفت: اما این مذاکرات مختص به اروپایی‌ها نیست به طور مثال امروز هیات بزرگی از کره‌جنوبی به تهران آمده است که قرار است مذاکراتی با آنها داشته باشیم. آنها قبل از این مذاکرات برای سرمایه‌گذاری در ایران تاکید زیادی داشتند. از سوی دیگر مذاکرات ما با ژاپنی‌ها نیز ادامه دارد. ما از حضور هر شرکت صاحب نام و دارای اعتبار در صنعت خودرو در ایران استقبال می‌کنیم.نعمت‌زاده افزود: ما اگر صادراتمان را فعال کنیم؛ می‌توانیم در این حوزه برای کشور ارزآور باشیم البته این کار نیاز به زمان دارد ما درتمام مذاکراتی که تا بحال داشتیم و توافق‌هایی که با سایر کمپانی‌ها داشته‌ایم؛ اصرار کردیم که حداقل 30 درصد از محصولات مشترک تولیدی باید صادر شود و اگر این مقوله عملی شود ارزآوری ما خیلی بیشتر از ارزبری ما خواهد شد.وی درخصوص تعرفه خودرو گفت: تعرفه‌ها در هر کشور برای حمایت منطقی از صنعت است و ما فکر می‌کنیم درحال حاضر این تعرفه منطقی است ولی تعرفه‌ها به تدریج با افزایش توانمندی‌های داخلی افزایش خواهد یافت.نعمت‌زاده درخصوص همکای با کشور ترکیه گفت: در بخش اقتصادی و صنعتی می‌خواهیم همکاری‌های خود را با این کشور افزایش دهیم و خودرو نیز یکی از این بخش‌هاست و مطابق صحبت‌هایی که قبلا کرده‌ایم به دنبال تولید خودروی مشترک هستیم وطرف ترکیه‌ای توانایی خوبی برای تامین قطعات این خودروی مشترک را دارد؛ تفاهم‌نامه امروز بین انجمنهای قطعه‌سازی دو کشور امضا شد می‌تواند آغاز این روند باشد.وی ادامه داد: بعد از توافق هسته‌ای با 1+5 و عملیاتی شدن برجام فضای بین‌المللی تغییر یافت به طوری که یکی از سفرای کشورهای غربی به من گفت در گذشته از ما سوال می‌کردند که می‌توانیم به ایران برویم و کار کنیم اما در این دو سه ماه اخیر با تغییر شرایط به ما می‌گویند ما چه موقع برای همکاری به ایران برویم.نعمت‌زاده تصریح کرد: تمایل و رغبت از طرف صنعت‌گران داخلی و خارجی برای گسترش فعالیت‌ها وجود دارد و با وجود عقب‌افتادگی که ما در چند سال اخیر خصوصا در بخش سرمایه‌گذاری درصنعت داشته‌ایم؛ باید جبران شود.وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با مشارکت و دسترسی به دانش فنی و در کنار آن استفاده از توانمندی مهندسان داخلی و مراکز علمی و دانشگاهی شرایط مناسب‌تری برای همکاری‌های بین‌المللی و صنعت کشور بوجود آید.