پس از افزایش نرخ ارز دولت توانست بازار را با نرخ دستوری کنترل کند.
با این حال تولیدکنندگان در سال‌های گذشته به دولت یازدهم و دوازدهم اعتماد کردند
و منطقی نیست که در روزهای آینده شاهد احتکار یا سفارش بیش از اندازه باشیم. بر این اساس، این دستور تاثیری بر میزان ثبت سفارش‌ها و تقاضای تولیدکنندگان
نخواهد داشت. با توجه به اینکه در آغاز سال تولیدکنندگان با محدودیت منابع روبه‌رو
هستند تقاضای ارز در بخش تولید افزایش پیدا نخواهد کرد. البته در برخی موارد این
احتمال وجود دارد اما به طور کلی تولیدکنندگان از این موضوع واهمه ندارند که کاهش
نرخ ارز آنی و مقطعی باشد به همین دلیل است که بخش تولید و صنعت در کشور به دنبال
احتکار یا واردات بیش از حد نخواهند رفت. از سوی دیگر، تولید کشور رمق و توانایی
چنین حرکاتی را ندارد. تولیدکنندگان از تلاطم‌های بازار سود نمی‌برند به همین دلیل
از تصمیم دولت استقبال می‌کنند. در آغاز
سال تولیدکنندگان از نظر منابع مالی توان خرید بیش از حد را ندارند. همچنین تصمیم
دولت، جامعه تولید را دچار هیجان نمی‌کند و تقاضا افزایش نخواهد یافت. سفته‌بازی
در جامعه تولیدی جایگاهی ندارد. بخش‌های مختلف تولیدی مدت‌هاست که از ارز مبادله‌ای
استفاده نمی‌کنند و کالاهای اساسی نیز همچون برنج، شکر، گندم و… نیز چند ماهی است
شامل ارز مبادله‌ای نیستند. بنابراین از این نظر با نوسان نرخ یا تغییر تقاضا روبه‌رو
نخواهیم شد. آنچه در این زمینه اهمیت دارد و باید بر آن
تاکید شود شیوه رقابت‌های سیاسی و پیامدهای این رقابت‌ها برای بخش تولید کشور است.
رقابت‌های سیاسی نباید به نابودی پول ملی منجر شود. رفتار عده‌ای که گمان می‌کنند
با سودهای کوتاه‌مدت و زودگذر می‌توانند سرمایه کسب کنند گناه نابخشودنی است و
امنیت ملی و معیشت مردم را به خطر می‌اندازد. دولت باید شجاعت داشته باشد و مستندات
خود را درباره اخلالگران بازار ارز به جامعه ارائه کند.