آیین نامه اجرایی قانون بهبود فضای کسب و کار همسو با اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار ایرنا، نشست خبری«بررسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در محل سالن همایش های صدا وسیما برگزار شد.
امسال به تدبیر رهبر معظم انقلاب«اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفته است.سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بیست ونهم بهمن ماه 1392 از سوی حضرت آیت الله خامنه ای ابلاغ شد، شکوفایی اقتصادی ازمنظرهای گوناگون را در نظر دارد.در این نشست، رئیس خانه صنعت، معدن و
تجارت جوانان ایران گفت: تصویب آیین نامه های اجرایی قانون بهبود فضای کسب و کار واجرای صحیح آنها بهترین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است.
آیین‌نامه اجرایی قانون بهبود مستمرمحیط کسب و کار در نشست امروز هیات دولت به ریاست رئیس‌جمهوری تصویب شد.«سیدعلی صدری» افزود: قانون بهبود فضای کسب و کار به علت اجرای غیرصحیح، وجود دیوانسالاری و تاخیر در سرمایه گذاری هنوز هیچ بهبودی ایجاد نکرده است.وی تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون و اجرای صحیح آنها را تنها راهکار اثرگذار بودن قانون بهبود فضای کسب و کاربرشمرد و اضافه کرد: اجرای درست این قانون بهترین راهکار تحقق شعار «اقتصادمقاومتی، اقدام و عمل» خواهدبود.صدری گفت: اکنون زمان لازم برای سرمایه گذاری در کشور بسیار طولانی و مراحل آن خیلی سخت و پیچیده است و دولت باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی و برطرف کردن این مشکل ها گام عملی بردارد.رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران از نبود استانداردهای جهانی در بخش صادرات و واردات به عنوان موانع تحقق اقتصاد مقاومتی نام برد.قائم مقام معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در این نشست تاکید کرد اقتصاد مقاومتی به این معنی است که نخست باید از سرمایه گذار داخلی و تولید داخلی حمایت شود و بعد سراغ سرمایه گذار خارجی رفت.«محمد حیدری» گفت: می گویند از سرمایه گذار خارجی حمایت می شود و اگر سرمایه او بازگشت نداشت، سرمایه را تا 50 درصدتضمین می کنند؛ در حالی که سرمایه گذاران ایرانی به سبب ضعف حمایت و بوروکراسی دست و پاگیر ترجیح می دهند خارج از کشور سرمایه گذاری کنند.وی روند ارائه مجوزهای مورد نیاز فعالیت معدنی را «نامناسب» خواند و گفت: تا پارسال حقوق دولتی سالیانه دریافت می شد. اکنون اعلام کردند که باید هر سه ماه یکبار پرداخت شود و این موضوع به فعالان این بخش هیچ کمکی نمی کند.