طبق قانون معادن، تعطیلی موقت معادن برای مدت زمان کمتر از یک سال مشمول معافیت حقوق دولتی بود اما در تصمیم جدید شورای‌عالی معادن، معادنی که بیش از یک سال فعالیتی نداشته باشند مشمول معافیت حقوق دولتی می‌شوند.
بیژن پناهی زاده بازرس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو باپایگاه خبری معدن نیوز، با تاکید بر اینکه این مصوبه شورای‌عالی معادن همسو باقانون معادن است، گفت: حقوق دولتی شامل پرداخت درصدی از درآمد حاصل از استخراج مواد معدنی به دولت است حال در صورتی که استخراجی انجام نشود درآمدی نیز حاصل نخواهد شد از این رو اجرای این مصوبه، مغایرتی با قانون معادن ندارد.وی با اشاره به اینکه پیش از این، معافیت حقوق دولتی برای تعطیلی موقت معادن که کمتر از یک سال بود به اجرا در می‌آمد، افزود: براساس مصوبه جدید شورای‌عالی معادن اگر فعالیت معدنی برای بیش از یک سال به طور موقت به دلیل مشکلات متوقف شود،می‌تواند از معافیت حقوق دولتی بهره‌مند شود که تاکنون تصمیم گیری برای این موضوع از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها انجام می‌شد اما درحال‌حاضر شورای‌عالی معادن تعیین نکرده برای اجرای این مصوبه ایا همچنان از سوی استان‌های تصمیم گیری خواهد شد یا شورای‌عالی معادن تصمیم خواهد گرفت.معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: حقوق دولتی ناشی از درصد درآمد فروش حاصل از استخراج مواد معدنی است از این رو اجرای این مصوبه مغایرتی با قانون معادن ندارد و می‌تواند در کاهش فشار بر فعالیت معدنکاران موثر باشد تابا بهبود شرایط بازار وارد مرحله تولید شوند.