در صورت همکاری همگانی دولت، بخش خصوصی و مردم امسال، سال خوبی برای صنعت خواهد بود.
فیروز ابراهیمی دبیر خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی درگفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، اظهار کرد:
اگر فعالان عرصه اقتصاد، مردم ودولت تقویت و ضرورت تولید را باور کرده و تنها به منافع ملی فکر کنیم پیشبینی میکنم که امسال سال خوبی برای صنعتمان خواهد بود.ابراهیمی عنوان کرد: در این حوزه تولیدکنندگان کشور با کاهش هزینههای سربار و افزایش کیفیت در تولید ، مردم با مصرف تولیدات داخلی و دولت نیز با حمایتهای جدیتر از حوزه اقتصاد به ویژه صنعت میتوانند کمک زیادی به این حوزه بکنند. دبیر خانه صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی با بیان این مطلب که خروج از رکود عمیق تنها وظیفه دولت نیست وتمامی جامعه باید در این زمینه فعال باشند، افزود: به یک اجماع ملی وتلاش همگانی نیازمندیم تا امسال به رشد اقتصادی حداقل پنج درصدی برسیم که دور ازدسترس نیست. ابراهیمی در خصوص وضعیت صنایع تعطیل شده استان، عنوان کرد: طی چند سال گذشته تعدادی از واحدهای صنعتی خراسان رضوی به دلایل مختلف مانند مشکلات بانکی، کاهش قدرت خرید مردم، بدهی به برخی دستگاههای دولتی، به روز نکردن خطوط تولید و عوض شدن سلایق مصرفکننده این واحدها با دپوی محصول در انبارها و بعضا تعطیلی مواجه شدند.وی افزود: با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن وتجارت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی را برای واحدهایی که با ظرفیت کم فعالیت میکنند و یا تعطیل شدهاند، پیشبینی کرده است در این راستا خانه صنعت با سازمان صنعت و معدن در آستانه انعقاد تفاهمنامهای است که به موجب آن این واحدها عارضهیابی شوند وتسهیلات بانکی بانرخ مناسب دراختیارشان قرار گیرد.دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه گفت: دراین راستا تیمهای کارشناسی در خانه صنعت تشکیل گردیده تا دلایل تعطیلی یا فعالیت با کمتر از ظرفیت واحدها مورد برسی قرار گیرد.
ابراهیمی اضافه کرد: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده اما پیادهسازی آن اندکی زمان میبرد ولی امیدواریم تا نیمه سال ۹۵ تعداد زیادی از این واحدها به چرخه تولید بازگشته این درحالی است که تعدادی از آنها نیز ممکن است به دلیل نوع و ساختار تولیدشان نتوانند به چرخه تولید بازگردند.
وی گفت: شرایط به گونهای است که همه باید در راستای بهبود وضعیت صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصاد تلاش کنند به این معنی که هم بخش خصوصی و هم دولت باید به میدان آمده و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.