در بازار متشکل و غیر متشکل پولی و بانکی کشور متاسفانه کم کم شائبه نزولخواری دارد به یقین تبدیل میشود.
بیژن پناهی زاده بازرس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، اظهار کرد: در گذشته وقتی فردی به عنوان نزولخوار شناخته میشد، توسط تمام افراد طرد میشد اما اکنون نزولخوارهای رسمی و نزولخوارهای غیررسمی در کشور وجود دارند. وی با بیان اینکه طبق گزارشات رسیده برخی واحدهای تولیدی در چنگال نزولخواران اسیر هستند، تصریح کرد: برخی واحدهای تولیدی به علت نداشتن منابع مالی و بهره بالای تسهیلات بانکی مجبور به گرفتن نزول میشوند تا قادر به پرداخت حقوقهای معوقه چندین ماهه و تامین منابع و مواد اولیه واحد خود باشند.پناهی زاده تصریح کرد: من صنعتگرانی را میشناسم که برای پرداخت مطالبات ادارات دارایی و مالیات و
حقوق کارکنان خود مجبور به دریافت پول نزول با بهره 5 درصد در ماه شدهاند زیرا اداره مالیات حساب این افراد را مسدود کرده بود و آنها ناگریز به تامین
منابع مورد نیاز خود از طریق نزول خواران شدند.وی عنوان کرد: متاسفانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری به قراردادهای بانکی فقط صورت شرعی و قانونی میدهند و خوشبختانه مراجع عظام نیز در ماههای اخیر واکنشهای بسیار خوبی نسبت به این موضوع نشان دادند و طبق استفائات مراجع عظام اخذ هرگونه جریمه و دیرکرد برای این قراردادها حرام و مصداق ربا است.رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت خوزستان خواستار توجه و نظارت مراجع تقلید بر روند قراردادهای بانکی شد، افزود: اگر در گذشته صحبت میشد که در قراردادهای بانکی ممکن است که جنبههای نزولخواری دیده شود، امروز کم کم از صحت این صحبت اطمینان حاصل میشود و باید سریعا در این راستا وارد عمل شد و نمیشود که یک واحد تولیدی سود جریمه و دیرکرد
35 درصدی بابت این قراردادها بدهد در حالی که در هیچ کشوری در جهان این نرخ سود وجود ندارد.پناهیزاده با تاکید بر لزوم احیای قبح نزولخواری در کشور بیان کرد: پدیده نزول خواری باید دوباره منفور و محکوم همگان شود و با توجه به اینکه در دین اسلام رباخواری و نزولخواری در حکم محاربه با خداست، باید در عمل به این دستور اسلام توجه شود و اکنون نگرانی زیادی از این بابت وجود دارد چون نزولخواران رسمی و غیر رسمی مانند موریانه به
جان مملکت افتادهاند.