معاون وزیر صنعت با تشریح ۷ رویکرد دولت در جذب سرمایه‌گذار خارجی، گفت: ۷۹۱ مقام دولتی صنعتی و تجاری به همراه ۲۰۴۵ شرکت خصوصی، به ایران آمدند.
سیدمحمود نوابی در گفتگو با خبرنگار مهر،جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت را رویکرد اصلی دولت در پساتحریم عنوان کرد و گفت: ایجاد زنجیره ارزش در تولیدات، جذب سرمایه‌گذاران خارجی در قالب مشارکت، تسهیل مقررات تجاری، توسعه کارآفرینی، رونق صادرات و تعهد به صادرات محصول،افزایش سهم از بازارهای بیرونی و اتکا به فناوری از برنامه‌های جدی دولت در پساتحریم است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به منظور رصد تحولات اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۲۴ کشور رایزن بازرگانی تعیین و اعزام کرده است، ضمن اینکه افزایش امیدواری برای سرمایه‌گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی و اشتغال در کنار قابلیت برنامه‌ریزی و افزایش بهره‌وری صنعتی طی ماه‌های اخیر حاصل شده است.وی بااشاره به سفر ۷۹۱ مقام دولتی صنعتی و تجاری خارجی به همراه ۲ هزار و ۴۵ شرکت خصوصی به کشور اظهار کرد: در بخش صنعت،معدن و تجارت حدود ۱۹۰ تفاهمنامه با شرکت‌های دولتی و غیردولتی خارجی به امضا رسیده است؛ هر چند در هر یک از این تفاهم‌نامه‌ها و سرمایه گذاری مرتبط با آن، صنعت یا بخش اقتصادی معینی مدنظر قرار گرفته ولی باتوجه به زنجیره اقتصاد و ارتباط بخش‌های مختلف در شبکه تولید، رونق و شکوفایی درصنایع پیشرو، به طور یقین صنایع پسین، مکمل و پایین دستی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.نوابی افزود: این تغییرات موجب افزایش تحرک صنایع و در نهایت، رونق اقتصادی کشور می‌شود که اولین پیامد چنین تحولی، ایجاد فضای رقابتی در بازارهای داخلی و حرکت به سوی
اقتصاد بازار است.وی بابیان اینکه با ایجاد فضای رقابتی سالم، دیگر تولید در نقطه سر به سر مقرون به صرفه نخواهد بود، ادامه داد: در شرایط پسا تحریم بنگاههای اقتصادی باید ضمن اصلاح روش‌های تولید، توزیع و بازاریابی، بازدهی به مقیاس فزاینده ارتقای بهره‌وری، کاهش انرژی،کاهش قیمت تمام‌شده، ارائه خدمات متنوع و ارزشمند دانستن مشتریان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، چراکه در این صورت می‌توانند در گردونه رقابت حضور فعال داشته باشند.نوابی گفت: از آنجا که تولید کالا با دو مولفه رقابت‌پذیری ومدیریت دانش و نوآوری در ارتباط تنگاتنگ بوده؛ لذا بنگاههای اقتصادی با تغییر فناوری می‌توانند قیمت،کیفیت، تنوع خدمات محصولات و کالاهای خود را در سطحی ارائه دهند که رضایت مصرف‌کننده تامین و جایگاه بازاری بنگاه تقویت شود. در این مرحله توانایی بنگاه‌ها در تفکیک معیارهای تفکیک پذیری در سطوح ملی و بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. معاون
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هر چند شاخصه‌های رقابت و مزیتهای رقابتی در بازارهای داخلی شرط لازم برای ورود در بازارهای رقابتی بین‌المللی است اما به طور قطع، ادامه فعالیت و حفظ سهم بازار در فرامرزها نیازمند تجهیز نگاه در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری است.به گفته نوابی، در شرایط کنونی با توجه به محدودیت منابع و جهت‌گیری‌های مشتریان و با نزدیک شدن بازارهای داخلی به اقتصاد رقابتی، فعالیت بنگاههای اقتصادی به منظور ادامه حیات در محیط پویا و تغییر پذیر داخلی و خارجی، مستلزم تمرکز بر فعالیت تخصصی، ارائه خدمات متمایز و متنوع، رعایت استانداردهای بین المللی و ارتقا کیفیت، رعایت سلایق و رضایت هر چه بیشتر مصرف‌کنندگان و در نهایت، تفکر استراتژیک و دانش بازاریابی نوین است.وی، آینده نگری و داشتن استراتژی، تقویت ظرفیتها و توانمند سازی نیروی انسانی و آموزش آنها در کلاس جهانی را از عواملی دانست که می‌تواند موجب ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت با بنگاههای اقتصادی داخلی شود.