مذاکرات ایران و هند برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری ایندیا تایمز، ایران و هند پس از امضای موافقتنامه چابهار، در مسیر امضای یک موافقتنامه تجارت ترجیحی قرار دارند، اما این موافقتنامه تغییرات قابل توجهی نسبت به گذشته خواهدداشت.مقامات هندی گفتند،دهلی نو به دنبال موافقتنامه ای جدید است که تعرفه واردات از ایران حتی واردات نفت را صفر در نظر نگیرد. تعرفه واردات نفت از ایران به هند در حال حاضر صفر است. طرح پیشنهادی که در حال آماده شدن از سوی دو طرف است مربوط به حجم مبادلات تجاری خواهد بود و نه تعداد خطوط تعرفه ای.یک مقام آگاه دولتی که نخواست نامش فاش شود گفت: «تلاش ما این است که یک موافقتنامه تجارت ترجیحی سریع با ایران داشته باشیم که در آن مهمترین معیارارزش مبادلات تجاری باشد. به نحوی، این موافقت نامه با روش قبلی یعنی کاهش خطوط تعرفه ای متفاوت است.»این تغییرات نتیجه ملاحظات اداره درآمدهای دولت هند است که برآورد کرده در صورت امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی موجود از قبل، 77 هزار و 733 کرور روپیه از درآمدهایش را از دست خواهد داد.بر اساس موافقت نامه پیشنهادی، دو کشور اجازه دسترسی 2 تا 2.5 میلیارد دلار از کالاهای یکدیگر به بازار طرف مقابل را خواهند داد.این مقام هندی همچنین گفت، مذاکرات در خصوص این موافقتنامه در جریان سفر اخیر نارندرا مودی، نخست وزیر به تهران برگزار شده است.حجم صادرات کالاهای هندی به ایران در بازه زمانی آوریل 2015 تا فوریه 2016 به 2.6 میلیارد دلار رسیده، در حالی که حجم واردات از ایران بیش از دو برابر یعنی 5.6 میلیارد دلار بوده است. این ارقام در کل سال مالی 15-2014 به ترتیب 41 و 8.9 میلیارد دلار بوده است.این مقام دولتی افزود، وزارت دارایی هند در عهده دار شدن هرگونه تعهد لازم الاجرا برای خرید نفت از ایران احتیاط می کند و از وزارت دارایی خواسته تا به دقت بر مذاکرات در زمینه واردات نفت از ایران نظارت کند تا مانع از هرگونه کاهش درآمد های دولتی شود.دولت هند تعرفه های گمرکی بابت واردات نفت را در ژوئن 2011 از 5 درصد به صفر رساند. اکنون ایران و هند قصد دارند تعرفه های گمرکی محصولاتی را که در این موافقتنامه نامشان ذکر شده، به جای رساندن به صفر، تعرفه هایی متعادل باشد.»وی افزود: «اگر ما با تعرفه های صفر درصد کنونی نفت وارد کنیم این به معنای زیانی بزرگ برای ما خواهد بود. ما می خواهیم موافقتنامه تجارت ترجیحی جدید مبتنی بر تعرفه هایی متعادل باشد تا موجب کاهش درآمدهای دولت نشود.»