جزئیات پرداخت ۱۰ درصد وام‌های بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط

به گزارش خبرنگار ایسنا، اخیرا ولی اله سیف، در جلسه با حضور مدیران بانک‌ها بررسی راه‌های کمک نظام بانکی به تولید کشور و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را مورد توجه قرار داد و بر تخصیص بهینه منابع  محدود بانکی در راستای حرکت تولید و رشد اقتصادی تاکید کرد.وی ضمن اعلام اینکه که در حال حاضر حدود ۱۰ هزار بنگاه کوچک ومتوسط در کشور وجود دارد در برآوردی اعلام کرد که اگر شبکه بانکی ۱۰ درصد تسهیلات جدید خود  را دراختیار این بخش قرار دهد این بنگاهها احیا شده و می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.در حالی سیف، مبلغ پرداختی به بنگاههای کوچک و متوسط را حدود
۱۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرده که این رقم در محاسبات نشان می دهد که حدود ۵۰ درصد از تسهیلاتی که بانکها در طول سال پرداخت می کنند،جدید بود ومابقی می تواند وام های تمدیدی باشد.این در حالی است که وقتی ۱۰ درصد تسهیلات جدید حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان را پوشش می دهد یعنی نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از وام های بانکی پرداخت شده جدید است. به عبارتی با توجه به ۴۲۰ هزار میلیارد تومانی که بانکها در سال گذشته تسهیلات پرداخته اند، حدود ۱۶۰ هزار میلیاردتومان جدید بوده که قرار ست از حدود ۱۰ درصد چنین مبلغ به بنگاههای کوچک ومتوسط پرداخت شود.شرایط پرداخت تسهیلات با ابلاغ اخیر بخشنامه بانک مرکزی در حالی بانکها نسبت به اختصاص این ۱۰ درصد از تسهیلات جدید خود به بنگاههای کوچک و متوسط، مکلف شده اند که بنگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر اشتغال بنگاه‌های خرد، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن بنگاه‌های کوچک و ۵۰ تا ۹۹ نفر بنگاه‌های متوسط به شمار می روند و تمامی واحدهای تولیدی که به این میزان اشتغال دارند، مشمول حمایت ویژه شبکه بانکی خواهند شد. بر این اساس بنگاه‌ها در هشت حالت می توانند مشمول این طرح حمایتی بانک مرکزی قرار گیرند؛ بنگاه‌های معرفی شده از سوی کارگروه. این  کارگروه‌ها در استان‌ ها متشکل از نماینده بانک‌ها و استانداران تشکیل شده تا طرح‌های ارائه شده برای دریافت تسهیلات را بررسی، تصویب و به بانک‌ها اعلام کنند. هم چنین بنگاه‌های تولیدی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار باشد، بنگاه‌های تولیدی متوقف و یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی و از سویی دیگر آنهایی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص موسسه اعتباری
موجب فعالیت مجدد بنگاه شود.در عین حال بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده‌اند و بنگاههایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا کنند شامل دریافت تسهیلات بانکی با شرایط خاص خواهند شد.بنگاه‌هایی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار  بوده و پروژه‌های تولیدی با  پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند نیز مشمول این طرح هستند.اما  در خصوص بنگاه‌ هایی که دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی هستند، همزمان با اعطای تسهیلات جدید، واحد‌ تولیدی باید برنامه زمانبندی خود را جهت تعیین تکلیف بدهی‌ها و رفع سوء اثر چک برگشتی ارایه کنند.درمقابل بانکها موظفند به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع نسبت به اعتبارسنجی و بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست متقاضیان اقدام کنند. با این حال در صورت عدم موافقت موسسه اعتباری و یا بانک با اعطای تسهیلات به بنگاه‌های معرفی شده از سوی کارگروه، لازم است دلایل عدم اعطای تسهیلات بصورت مکتوب به کارگروه منعکس  شود. این در حالی است که پیش تر رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است در صورت عدم موافقت بانکها با طرح ها و ارجاع موضوع به بانک مرکزی، این بانک موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت امکان ارائه تسهیلات توصیه های لازم انجام خواهدشد.بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانکها می‌توانند متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه کوچک و متوسط،نسبت به آزادسازی وثایق مازاد اقدام کنند. در عین حال که می توانند بنابر بررسی‌ های کارشناسی، تضمین صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را مورد پذیرش قرار دهند.اما نرخ سود مورد عمل در تسهیلات قابل پرداخت بر اساس این دستورالعمل، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار است که اکنون برای مبادله ای ۲۰ و برای تسهیلات عادی تا ۲۲ درصد است. این در حالی است که بانکها باید حداکثر ظرف مدت ۳۰روز کاری پس از تکمیل مدارک،طرح‌های معرفی شده از سوی کارگروه را بررسی و تعیین تکلیف کنند. همچنین حدود ۸۰۰ میلیارد تومان  نیز به عنوان یارانه بخشی از سود تسهیلات توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعهد شده که در صورت تامین به بنگاه‌ ها تخصیص داده خواهد شد