کاهش سود سپرده در شرایط فعلی اقتصاد تنها به نام تولید و به کام موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز خواهد بود.
بیژن پناهی زاده بازرس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان در خصوص اهمیت ساماندهی مؤسسات مالی غیر مجاز در کشور گفت: اگر مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه فوراً ساماندهی و نظارت نشوند منابع از بانک‌های دولتی به این مؤسسات گسیل خواهد شد در این صورت اصلاً منابعی جهت کمک به تولید در بانک‌های دولتی باقی نمی‌ماند.
وی در ادامه به لزوم تعیین و تکلیف مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: اصلاً مشخص نیست در اقتصاد دولتی کشور ما این مؤسسات چه نقش و وظیفه مثبتی را انجام داده‌اند ضمن اینکه این مؤسسات یا بانک‌های خصوصی منابع خود را با امورات تجاری و غیر مولد هدایت می‌نمایند.
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در توضیح اهمیت اقدامات نهاده‌های دولتی در جهت ورود نقدینگی به مؤسسات غیر مجاز تصریح کرد: برای جلوگیری از فرار منابع به سمت مؤسسات مالی و اعتباری نهادهای نظارتی فوراً اقدامات لازم را انجام دهند تا منابع خارج شده از بانک‌ها با وعده سودهای 22 تا 28 درصدی به مؤسسات مالی و اعتباری راه نیابد.
پناهی در پایان نسبت به هدر رفت سرمایه‌های مردم در مؤسسات مالی و اعتباری هشدار داد و گفت: اگر سریعاً نهادهای مسئول دست به کار و اطلاع رسانی نکنند ترس آر بین رفتن پول‌های مردم به وجود خواهد آمد