سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت،معدن وتجارت ایران در گفتگو با خبرنگار روزنامه تعادل ،تشکلها را به عنوان بازوی مهم اقتصادی یاد کرد و به واکاوی نقاط ضعف تشکل ها پرداخت که متن کامل این مصاحبه به شرح ذیل می باشد:
کارشناسان اقتصادی میگویند که اتاقها و تشکلهای اقتصادی ظرفیت قابل توجهی در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری دارند و این ظرفیت مرتبا در حال گسترش است. حال، تا به امروز ازاین ظرفیتهای موجود بخش خصوصی برای بهبود اوضاع اقتصاد چه میزان استفاده شده است؟
تشکلها از بطن جامعه هستند و عملکرد صنوف مختلف نیز باعث میشود که افراد درصدد تشکیل یک تشکل برآیند و بهواقع تشکیل یک تشکل جدید دهند. به عنوان مثال امروز ما شاهد فعالیت تشکلهای همگن صنعتی مانند ماشینسازی، ریخته گرها، شیمیایی و سلولزی هستیم. حال علاوه بر فعالیت این نوع تشکلهای همگن ما شاهد فعالیت یک سری تشکلهای انجمن کارفرمایی نیز هستیم که طبق ماده 131 قانون کارکانون عالی کارفرمایی را تشکیل دادهاند. اکنون نیز ما شاهد فعالیت تشکلهای اتاق بازرگانی هم هستیم. در واقع تشکلها از بدنه فعالان اقتصادی تاسیس شدند تا به این واسطه بتوانند در عرصه تصمیمگیری بخش اقتصاد کشور همراه دولتمردان باشند و به متولیان برای بهبود فضای کشور کمک کنند، اما در واقعیت ما شاهد حضور غیرفعال آنها در ارکانهای تصمیمگیری هستیم.
شما براین باور هستید که اتاقها و تشکلها نتوانستند عملکرد قابل قبولی را در بهبود اوضاع اقتصادی کشور داشته باشند، به نظر شما چرا حاکمیت و دولتمردان نباید از تصمیمات کارشناسی شده این افراد برای بهبودسازی بخش اقتصاد استفاده کنند؟
در هر شرایطی بخش خصوصی و تشکلها شاهد تصمیمگیریهای دولتمردان در عرصه اقتصادی بودند، در این زمینه نیز بخش خصوصی انتقاد خود را بارها و بارها از سوی تریبونهای مختلف رسانهیی اعلام کرده است و دیگر نمیداند برای افزایش سهم خود در ارکانهای تصمیمگیری اقتصاد کشور باید از چه راهی وارد شود؟
درواقع،اگر تغییر تصمیمگیری حاکمیت و دولت قرار است از سوی چنین انتقادهای سازندهیی باشد نمیدانیم چرا افراد ترتیب اثر نمیدهند و به صدای بخشخصوصی کشور به عنوان نهاد مهم اقتصادی توجهی نمیکنند. در بسیاری از اوقات ما شاهد برخی تصمیمگیریها دولتمردان در حوزه اقتصاد بودیم و در نهایت زمانی که این نوع تصمیمات به مرحله اجرا میرسید، با یک سری نواقص رو به رو بود که در چنین شرایطی دولتمردان از بخش خصوصی برای برطرفسازی این نوع نقصها دعوت به عمل میآوردند و از آنها برای بهبود این نوع تصمیمات نابهنگام مشورت میخواستند. به عنوان مثال در ستاد تسهیل امور کسب و کار هیچ کس به اندازه بخش خصوصی ا ز وضعیت بخش تولید با خبر نیست. درواقع تشکلها در بخش صنعت به خوبی از میزان فعالیت واحدهای صنعتی در استانها باخبر هستند و در بازه زمانی مشخص با این فعالان صنعتی نشستی را درخصوص وضعیت و نحوه فعالیتهای کسب و کارشان پرس و جو میکنند تا اگر مانعی بر سر راه این فعالان اقتصادی وجود داشته باشد از طریق خانههای صنعت، معدن و تجارت، اتاقهای بازرگانی شهرستانها و... اطلاعرسانی میکنند و این واسطه میزان عملکرد آنها مورد پایش قرار میگیرد و اگر قرار باشد با ارائه تسهیلات برخی واحدهای صنعتی احیا شود، تشکلها این فضا را برای اخذ تسهیلات مهیا میکنند. به هرحال، ما شاهداین هستیم که کشورهای صنعتی با آزادسازی اقتصاد به سمت توسعه یافتگی پیش رفتند و ما نیز باید در این بازه زمانی به این سمت و سو حرکت کنیم. بنابراین دولت باید در دوران پسا تحریم به بخش تشکل گرایی کشوراهمیت بیشتری دهد. درهرحال، دراین بازه زمانی تشکلهای بخش خصوصی بیش از هر سازمان و ارگانی دیگری از مشکلات، توانمندیهای موجود بخش اقتصاد کشور آگاه هستند و امیدواریم که دولت برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی ابتدا از بخشخصوصی و تشکلهای همگرا اظهارنظرکنند.
شما همیشه به عملکرد اقتصاد دولتی انتقاد داشتید و معمولا نیز انتقادهای مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی بهطور زبانی بوده و هیچ استراتژی برای مقابله با این موضوع پیادهسازی نشده است. حال شما به عنوان متولی بخش خصوصی کشور و رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران چه اقداماتی را برای رفع موانع موجود در حوزه کسب و کار دارید؟
خانه صنعت، معدن و تجارت تاکنون توانسته ارزیابی کلی را در بخشهای صنعت، معدن و تجارت داشته باشد. متاسفانه یکی از معضلات کشور ما نبود آمار و ارقام جامع و شفاف است و این موضوع نیز در چند سال گذشته یک معضلی را میان سازمان امورمالیاتی و بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده است. درواقع، در یک سال گذشته ما توانستیم از میزان عملکرد واحدهای صنعتی فعال و غیرفعال اطلاعاتی را به دست آوریم. درواقع این 80 یا 90هزار واحد صنعتی به نوعی با تشکلها در ارتباطاند. شما در سوالتان در مورد انتقاد ما در خصوص بخش خصوصیسازی سوال کردهاید بنده در این باره باید بگویم که همه ساله روز صنعت، معدن و تجارت با مدیریت بخشهای تشکلی هدایت و هر سال نیز با مقامهای ارشد کشوری و لشکری این جشن برگزار میشد، اما بعد از چندین سال از برگزاری این جشن امسال ما شاهد این هستیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت خود متولی برگزاری این جشن شده و به نظر بخش خصوصی نیز اهمیتی نداده است. به هرحال، این نوع رفتارهای دولتمردان گلایههایی است که بخش خصوصی نسبت به آن اظهارنظر میکنند. از طرفی نیز همه روزه ما شاهد این هستیم که دولت در مناسبتهای مختلف خود اعلام میکند که ما در عرصههای تصمیمگیری از نظر تشکلها بهره میبریم و به آنها نیز میدان میدهیم و از طرفی نیز افراد تشکلی در بخش عمل شاهد خلاف این نوع موضوعهای مطرح شده از سوی دولت هستند.
همانطور که شما نیز در صحبتهای بالا بیان کردید. برخی کارشناسان نیز براین باورند که نهاد ناظر بر اتاق، یعنی شورای عالی نظارت بر اتاق، از سوی دولت تعیین میشود و یعنی دولت، ناظر بر تشکیلاتی است که قرار است منتقد دولت باشد. به تعبیر دیگر کارشناسان اقتصادی مهمترین عامل
ناکارآمدی اتاقها را افراد دولتی در بدنه بخش خصوصی میپندارند. نظر شما در این باره چیست؟
این موضوع در قانون بهبود فضای کسب و کار است و مصوبه مجلس است درواقع در این قانون آمده است که دولت باید در خیلی مراحل از تشکلها استفاده کند و ناظر بخش خصوصی باشد. بهطور کلی ما شاهد این هستیم که در اتاق از نظر تشکلها استفاده نمیشود درحالی که بخشخصوصی به خوبی میتواند در تصمیمگیریها ورود پیدا کند و با اعمال نظرات کارشناسی وضعیت موجود اقتصاد کشور را نجات دهد. بهطور کلی باید بگویم که ما نمیخواهیم که تصمیمگیرنده باشیم اما حداقل میخواهیم که درتصمیمات نقش خود را به خوبی ایفاکنیم.
بهطور کلی برای ورود بخش خصوصی و تشکلها در بخش خصوصی چه پیشنهادی
دارید؟
متاسفانه پیش روی به سمت اصل 44 را بارها ما تکرار کردهایم و رهبر معظم انقلاب نیز از این بند از قانون به خوبی حمایت کرده است. متاسفانه ما
بارها انتقادهای خود را صراحتا اعلام کردهایم اما متاسفانه به برخی دوستان در بدنه دولت برمیخورد و درنهایت شاهد رفتارهای بالعکس هستیم.
در نهایت راهکار عملی چیست؟
راهکار عملی را قانون مشخص کرده است. آیا منظور شما از راهکار عملی مقابله با دولت است؟ به نظر بنده در این بازه زمانی مقابله با دولت
راهکار خوبی نیست و فضای کشور نیز دیگر تاب این نوع چالشها را ندارد و باید در فضای آرامتری این نوع پیشنهادها مطرح و بحثهای کارشناسی شده نیز اعمال شود.