رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران گفت: مشکلات بانکی مالیاتی و بیمه که از موانع تولید کشور به حساب می آید باید به همت مسئولین کشور مرتفع گردد تا شاهد ارتقای صنایع باشیم.
مرتضوی رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران در همایش بزرگداشت روز صنعت معدن مشکل صنعتگران کشور را در سه بخش بانک، مالیات و بیمه دانست و گفت:مشکلات این سه رکن به عنوان بمب صنایع ایران شناخته می شوند که از مسئولین انتظار داریم برای ارتقای عملکرد صنایع به دنبال خنثی کردن آن باشند.
وی در ادامه گفت: صنعتگران کشور با بهره 25 درصد نمی توانند کار خود را ارتقا دهند و از عهده این گرفتاری بزرگ برنمی آیند.
مرتضوی با بیان اینکه از 10 سل گذشته تاکنون مالیات بخش تولید به طور تصاعدی افزایش پیدا کرده است ، گفت: بعد از این مدت نوبت آن رسیده تا سایر بخش های تجاری اقتصادی جور تولید را بکشند و این فشار از دوش صنعتگران برداشته شود زیرا هنگامی که برای اقساط مالیات عقب افتاده مراجعه می کنیم از تولید کننده بهره طلب می کنند که از عهده آن خارج است.
وی تصریح کرد: بهره ای که به تامین اجتماعی پرداخت می کنیم به حساب این سازمان نمی رود بلکه به حساب دولت واریز می شود.
همچنین محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان تهران در این مراسم اظهار داشت: استان تهران به دلیل موقعیت حساسی که دارد نسبت به سایر استان ها ماموریت متفاوتی را انجام می دهند.
وی در ادامه گفت: 17 هزار واحد صنعتی در تهران مشغول فعالیت هستند که تعداد زیادی از آنها خارج از شهرک های صنعتی قرار دارند؛ یکی از برنامه های این سازمان برای سامان دهی
به اوضاع صنعت استان ،هدایت واحدهای صنعتی پراکنده به سمت شهرک های صنعتی
بوده که این امر در حال حاضر شتاب گرفته است.
مس فروش عنوان کرد:صنایع دانش بنیان شامل 11 گروه اصلی و 300 زیر مجموعه بدون محدودیت در شهرک های صنعتی، بخش های ویژه و شهرک های فناوری مرتبط با دانشگاه ها مستقر شده اند. وی همچنین در خصوص ماموریت این سازمان برای تحقق اقتصاد مقاومتی اذعان داشت: وزارت صنعت و معدن ماموریت اجرای 7 پروژه در این حوزه را دارد که 4 پروژه مربوط به استان تهران است از جمله آن می توان به تامین تسهیلات شهرهای پیشرفته بالای 60 درصد و صنایعی که جایگاه و اشتغال خود را از دست داده اند به شرط احیای خود اشاره کرد.
وی ادامه داد: تسهیلات 16 هزار میلیاردی برای صنایع در نظر گرفته شده و سهم تهران از این بین 8.2 درصد عنوان شده و باید اشاره کرد که این تسهیلات با سود 18 درصد و 60 ماهه در اختیار صنعتگران قرار خواهد گرفت.
مس فروش عنوان کرد:
برای ماموریت های مدیریت واردات و افزایش صادرات غیرنفتی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی اقداماتی تاکنون صورت گرفته و در حال حاضر تا جایی که ممکن است بر واردات کالای سرمایه ای متمرکز شده ایم آن هم با توجه به محدودیت عدم تولید در داخل کشور که در غیر این صورت از واردات آن ممانعت به عمل می آید.