دولتمردان نسبت به انتقاد و پیشنهادهای لازمه بخش خصوصی بی‌اعتنا هستند و یکی از رسالت‌های تشکل‌ها نیز انتقال پیشنهادها و انتقادها به دولتمردان است. گفت‌وگوی روزنامه تعادل با بیژن پناهی‌زاده دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور را در زیر می‌خوانید
آقای پناهی‌زاده، تشکل‌های مردمی همچون خانه‌های صنعت، معدن وتجارت چه میزان در بخش مسوولیت‌های اجتماعی نقش ایفا می‌کنند؟
برای پدیدار شدن تشکل‌ها، ابتدا هر مسوولی راهبردی را برای چگونگی فعالیت در بازه‌های زمانی مختلفی تعریف کرده است. یعنی هر تشکلی باتوجه به رسالت‌های اجتماعی و چشم‌اندازهای تعریف شده شکل گرفته و بدون این رسالت‌ها نیز روند فعالیت چنین مجموعه‌هایی به بن‌بست ختم خواهد شد. فلسفه تشکیل خانه‌های صنعت، معدن و تجارت نیز پیگیری امور در بخش‌های صنعتی، تجاری و معدنی است. در واقع این تشکل واسطه میان بخش‌خصوصی و دولت است. بنابراین انتقاد و پیشنهادهای فعالان صنعتی و تجاری را به گوش دولتمردان می‌رساند. متاسفانه در این بازه زمانی مسوولیت‌های اجتماعی دولتمردان در قبال بخش خصوصی و تشکل‌ها کمرنگ‌تر شده است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که صدای بخش خصوصی و تشکل‌ها قرار نیست که به گوش دولتمردان برسد و ما نیز هرگاه از روند فعالیت‌های انتقادهایی کردیم، با در بسته مواجه شدیم. در واقع باید بگویم که صدای اهالی تشکل‌ها برای بهتر شدن روند فضای کسب و کار تا به امروز راه به جایی نبرده و همچنین هیچ‌گاه بازخوردی نداشته است. اگر بخواهیم مسوولیت‌های اجتماعی میان دولت و تشکل‌ها را بررسی کنیم بنده براین باورم که نمره مسوولیت اجتماعی دولت در قبال تشکل‌ها 9 است. اگر ما از هر تشکل‌های استانی دیگری جویای وضعیت فضای کسب و کار شویم همه از معضل رکود ناراضی هستند. در واقع دولت درباره اقدامات برون‌سپاری تشکل‌ها مقاومت می‌کند و اختیاری نیز به بخش خصوصی نمی‌دهد.
یعنی دولتمردان در قبال تشکل‌ها به مسوولیت اجتماعی خود عمل نکردند؟
همه نسبت به وضعیت فضای کسب و کار کشور واقف‌اند. دولت تدبیر و امید قول مهار رکود وتورم را به مردم داد، اما آیا این دو مولفه اصلی جنبه عملیاتی به خود گرفت؟ همچنین دولت فعلی قول دیگری مبنی بر بهبود روند فضای بین‌المللی را داد که خوشبختانه ما یک‌ساله شدن برجام را پشت سرگذاشتیم، اما با آنکه دوران پسابرجام نیز در کشور ما رقم خود اما هیچ‌گاه معضلات اقتصادی ما برطرف نشد. درحال حاضر، وضعیت رکود سرسام‌آور شده و بسیاری از واحدهای تولیدی با کاهش ظرفیت تولید مواجه شدند. تشکل‌ها رسالتی از جمله بازگو کردن انتقاد و پیشنهاد را دارند. تشکلی همچون خانه صنعت، معدن وتجارت انتقاد و پیشنهادهای لازم را برای چگونه بهتر شدن روند فضای کسب وکار را به دولت داده است، اما اکنون باید پرسید کدام یک از پیشنهاد تشکل‌ها جنبه عملیاتی گرفته است. هرگاه تشکل‌ها نسبت به روند وضعیت انتقاد می‌کنند، همه در نظر دارند که این انتقادها به وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است. خوشبختانه وزارت صنعت اقدامات لازم را برای احیای واحدهای تولیدی انجام داده، اما سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی همچون بانک مرکزی، تامین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی در قبال عدم اجرای قوانین بی‌اعتنایی می‌کنند. به عبارت دیگر وزارت صنعت اقدامات خارج از وظایف خود را انجام می‌دهد و همین موضوع نیز باعث شد که در حیطه وظایف کارکنان وزارتخانه‌ها تداخل ایجاد شود. ما به عنوان فعالان تشکلی این نوع اقدام وزارت صنعت را تحسین می‌کنیم اما خواستار برطرف کردن دیگر موانع سد راه تولید از سوی دیگر مسوولان هم هستیم.
متاسفانه سیاست‌ها به سمت افزایش واردات سوق پیدا کرده، درحالی که مقام معظم رهبری بارها در زمینه رفع موانع تولید به مسوولان تاکید داشته است. به عبارت دیگر افزایش قاچاق، افزایش سود تسهیلات بانکی و سپرده‌ها دیگر رمقی برای تولید‌کننده باقی نگذاشته است و تشکل‌ها نیز بارها چنین روندی را محکوم به شکست تولید داخل مطرح کرده‌اند.
باتوجه به کاهش سود سپرده و تسهیلات بانکی کارشناسان براین باورند که نمایندگان بخش خصوصی مجددا از روند بانک‌ها گله‌مندند. ارزیابی شما از این صحبت‌ها چیست؟
برای احیای واحدهای تولیدی قرار شد 16هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی تزریق شود که متاسفانه واحدهای صنعتی هیچ‌گاه چنین مبلغی را برای احیای واحدهای تولیدی خود دریافت نکرده‌اند. در سه ماه نخست سال جاری ما شاهد خبرهایی مبنی بر کاهش سود سپرده و تسهیلات بانکی بودیم، اما طبق ارزیابی‌های انجام شده این نوع روند صوری بوده، به عبارت دیگر کاهش سودهای مدنظر قرار داده شده تنها در کاغذ بوده اما در عمل جنبه عملیاتی به خود نگرفته است. با این روند به نظر می‌رسد که بانک‌ها تمایلی به ادامه همکاری با واحدهای تولیدی نداشته باشند. هم‌اکنون طبق آمارها دولت باید 20 هزار میلیارد تومان بدهی خود را با بانک‌ها تسویه حساب کند که این اقدام نیز هنوز از سوی دولت اجرایی نشده. طی 4 سال اخیر نیز ما شاهدتشدید رکود هستیم.
آیا رکود به وجود آمده حاصل روند فعالیت‌های بخش‌خصوصی و تشکل‌هاست؟
یکی از وظایف تشکل‌ها انتشار آمار شفاف و دقیق است.
عملکردتشکل‌هایی همچون خانه صنعت، معدن و تجارت را چطور ارزیابی می‌کنید؟
همان‌طور که خود شما هم اشاره کردید، انتشار آمار شفاف و دقیق نیز از جمله مباحث رسالت اجتماعی تشکل‌ها به شمار می‌رود. تشکل‌هایی همچون خانه صنعت، معدن وتجارت به‌طور اتوماتیک‌وار روند فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی را مورد پایش قرار می‌دهد. برخی بر این باورند که اگر دولت از وضعیت خوشبینانه بخش اقتصاد آمار و اطلاعات انتشار می‌کند؛ چرا بخش خصوصی چنین روندی را در مورد اطلاعات مربوطه مورد تحلیل قرار نمی‌دهد، دراین زمینه باید بگویم که متاسفانه در بخش‌های دولتی ما نیز چگونگی پایش اطلاعات متفاوت است. به عنوان مثال بانک مرکزی و مرکز آمار هر ماه به انتشار آمارها می‌پردازند اما در نهایت خروجی هریک از اطلاعات مورد نظر متفاوت است، این یعنی برخی اطلاعات از سوی دولتمردان محرمانه است یا لزومی برای انتشار واقع‌بینانه وجود ندارد.