کارگروه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی با تدوین یک بسته پیشنهادی درصدد است تا با ارائه آن به دولت و رفع موانع تولید زمینه حضور فعال و پررنگ بخش خصوصی را در اقتصاد کشور فراهم کند.
بیژن پناهی‌زاده، دبیر کارگروه در گفت‌وگو با روزنامه گسترش صمت در تشریح فعالیت‌های این کارگروه گفت: «خانه صنعت، معدن و تجارت ایران پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب از ۵ فروردین تشکیل این کارگروه را در دستور کار خود قرار داد و تاکنون جلسات متعددی در بررسی ابعاد مختلف تولید برگزار شده است. در همین زمینه با تقسیم‌بندی مسائل مختلف به امور گمرگی، مالیاتی، تامین اجتماعی، منابع طبیعی، محیط‌زیست، نقدینگی و قوانین مخل تولید مکاتباتی با استان‌ها شده تا پیشنهادات و مشکلات خود را به کارگروه ارسال کنند که تاکنون در هر سرفصل حدود ۳۵۰تا ۷۰۰مورد به کارگروه گزارش ارائه شده است. با پالایش‌های لازم و کارشناسی این گزارش‌ها در نهایت در هر سرفصل به دو تا سه پیشنهاد نهایی خواهیم رسید و تا یک ماه آینده با تهیه یک بسته پیشنهادی برنامه خود را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دولت ارائه خواهیم کرد. »پناهی‌زاده با بیان اینکه پس از نهایی شدن پیشنهادات از مسئولان دولتی و بانکی برای بررسی بیشتر در کارگروه دعوت خواهد شد گفت: «ارائه گزارش کارگروه به صورت یکطرفه نخواهد بود چراکه معتقدیم برای به نتیجه رسیدن باید همفکری میان بخش خصوصی و دولتی در این زمینه ایجاد شود.»
۶ سرفصل بسته پیشنهادی کارگروه
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان با بیان اینکه بسته پیشنهادی کارگروه اقتصاد مقاومتی در ۶ سرفصل قوانین بانکی، مالیاتی، گمرکی، تامین اجتماعی، نرخ ارز و محیط‌زیست خلاصه می‌شود اظهارکرد: مشکلات بانکی در صدر پیشنهادات قرار دارد تا با به جریان انداختن دوباره اصلاح نظام بانکی در مجلس شورای اسلامی براساس بانکداری بدون ربا نحوه تنظیم قراردادها، نرخ بهره و... بازنگری شود تا این مانع بزرگ از پیش‌روی صنایع کشور برداشته شود. متاسفانه بانک‌ها درصدد هستند که قانون بانکداری بدون ربا را در جهت منافع خود اصلاح کنند به طوری که بانکداری بدون ربا در صورت اجرای درست در جهت منافع صنعت خواهد بود. وی پرداخت بدهی‌های بانک‌ها و تامین اجتماعی را گام بزرگی در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و افزود: دولت بیش از ۳۰۰هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی و افزون‌بر ۱۲۰هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور بدهکار است که در صورت برنامه‌ریزی برای پرداخت این بدهی‌ها در یک فرآیند چند ساله بخش بزرگی از مشکلات نقدینگی این دو بخش حل خواهد شد و این دو بخش توان بخشودگی جرائم و ارائه تسهیلات به صنایع کشور را خواهند داشت.
دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی با اشاره به پیشنهادات مطرح در زمینه محیط‌زیست نیز اظهار کرد: سازمان محیط‌زیست در بخش صنایع باید از مرجعی که تنها مجوزها را تایید یا رد می‌کند خارج شود و به ارائه راهکارهایی بپردازد تا یک واحد تولیدی در شعاع چند کیلومتری شهر بدون آسیب به محیط‌زیست بتواند تولید داشته باشد بنابراین محیط‌زیست به جای تعطیلی واحدها باید اقدام به ارائه راهکار برای تولید بدون آلاینده کند .