وظیفه شرکت شهرک های صنعتی بسیار فراتر از فروش زمین است اما درحال حاضر هزینه فروش زمین های شهرک صرف حق و حقوق کارمندان ،کارانه و هزینه های جاری می شود.
بیژن پناهی زاده معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار ایسنا در خصوص مشکلات واحد های صنعتی اظهار کرد: کارگروه تسهیل و
رفع موانع تولید استان ها براساس مصوبه هیئت دولت و به منظور تسهیل امور سرمایه گذاری و نیز حل مشکل ۷هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در کشور تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه جلساتی در کارگروه های فرعی کمیسیون سازمان های صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده، افزود: در بحث اجرایی مشکلاتی وجود دارد چراکه حتی مصوبات این کارگروه نیز برای بانک ها ملاک عمل نیست.
پناهی زاده با بیان اینکه دولت باید لایحه ای تنظیم و به مجلس ارسال کند تا موانع پرداخت تسهیلات رفع شود، گفت: بنظرم این مشکلات با بخش نامه حل نمی شود و باید قانونی حل شود.
وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار که چرا بانک های سایر استان ها در این زمینه موفق عمل کرده اند، تصریح کرد: در استان خوزستان نگاه مدیران به جای حمایت از واحدهای تولیدی به سوی منافع بانک ها است و نوع نگاهی که در استان های فارس، اصفهان و تبریز وجود دارد متأسفانه در خوزستان نیست.
رییس خانه صنعت و معدن خوزستان با بیان اینکه این شبهه وجود دارد که بانک های استان سود مرکب اخذ می کنند، یادآور شد: با مدارکی که در دست داریم می توانیم وجود این ادعا را ثابت کنیم.
وی بیان کرد: حضرت آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان خوزستان در روز صنعت و معدن با صراحت از لزوم حمایت بانک ها از واحدهای تولیدی سخن گفتند؛ حال چرا بانک ها باوجود تأکید عالی ترین مقام مذهبی استان همچنان بر مواضع قبلی خود اصرار دارند؟
پناهی زاده عنوان کرد: در کنار بانک ها برخی دستگاه ها نیز صرفا شعار و آمار می دهند و در عمل هیچ گونه خروجی ندارند درحالیکه وظیفه حمایت از صنایع تنها برعهده سازمان صنعت نیست و مشکلات ما خارج از این سازمان و در برخورد با سازمان تأمین اجتماعی، بانک ها، منابع طبیعی، گمرک، محیط زیست و امور مالیاتی آغاز می شود.
وی بخشی از مشکلات را به وزارت کار مرتبط دانست و اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر اداره کار است؛ وزارت کار در راستای حل مشکلات تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی چه گام هایی برداشته است؟ عضو کمیته مشورتی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با بیان اینکه تمام
دستگاه ها از زیر بار مسئولیت خود فرار کرده اند، افزود: کارهایی مانند امور بانکی، مالیاتی و گمرکی برای سازمان صنعت، معدن و تجارت پیش بینی شده که خارج از حدوداختیارات آن است.
وی در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت: سرمایه گذاری هایی در شهرک صنعتی باغملک شده اما چون اراضی سند ندارند سرمایه گذاران نمی توانند تسهیلات دریافت کنند و در شهرک های دیگر هم باید تنها با پیشرفت ارائه خدمات، اقساط مطالبه شود.
پناهی زاده با انتقاد از گرفتن اقساط در شهرک هایی که زیرساخت هایی مانند آب، برق و گاز ندارد، یادآور شد: اگر ثابت شود شرکت شهرک های صنعتی در متضرر شدن سرمایه گذاران سهم داشته اند انتظار می رود پس از کارشناسی آن را جبران کند.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت مدنی دولت و شرکت های دولتی در مقابل مردم باید مشخص شود، اظهار کرد: نباید از جانب تصمیم های بخش دولتی، سرمایه گذاران و بخش خصوصی دچار ضرر شوند.
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور با بیان اینکه اراضی شهرک های صنعتی ارث هیچکس نیست، ادامه داد: وظیفه شرکت شهرک های صنعتی بسیار فراتر از فروش زمین است اما درحال حاضر هزینه فروش زمین های شهرک صرف حق و حقوق کارمندان، کارانه و هزینه های جاری می شود.
وی با اشاره به اینکه نقش شرکت شهرک های صنعتی نباید به پیمانکاری خلاصه شود، گفت: پیشنهاد می شود اختیار صدور مجوزهای صنایع کوچک به این سازمان تفویض شود تا شاهد خروجی بهتری باشیم.
پناهی زاده در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی براینکه آیا به خروجی جلسات ستاد تسهیل خوشبین است یا خیر، اظهار کرد: از آنجایی که ساختار اقتصادی گرفتار در شعارهای برخی مسئولان و تلاش آنها برای گذر وقت است نمی توان به عملکرد مثبت و تحقق کامل اقتصاد مقاومتی بدون اصلاح قوانین خوشبین بود.