به علت اینکه سهام این شرکت هنوز به طور رسمی به بانک ملی انتقال نیافته است، بانک ملی ریسک تامین منابع برای خرید مواد اولیه گروه ملی فولاد را نمیپذیرد و اکنون این شرکت با وضعیت سختی اداره میشود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان به خبرنگار روزنامه گسترش صمت گفت: به علت اینکه سهام این شرکت هنوز به طور رسمی به بانک ملی انتقال نیافته است، بانک ملی ریسک تامین منابع برای خرید مواد اولیه گروه ملی فولاد را نمیپذیرد و اکنون این شرکت با وضعیت سختی اداره میشود.
بیژن پناهیزاده اظهار کرد: اسناد مالکیتی این کارخانه هنوز بهطور رسمی به بانک ملی منتقل نشده و آگهی تغییرات سهام این شرکت نیز هنوز به بانک ملی تغییر نام نداده و به این علل سیستم مدیریتی گروه ملی فولاد، گریبانگیر مشکلات مالی بسیاری است.
وی با بیان اینکه حسابهای بانکی گروه ملی فولاد ایران اکنون مسدود است، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی به علت مشکلاتی که با گروه ملی دارد، اقدام به انسداد حسابهای بانکی این کارخانه کرده و با فشاری که بانکهای دیگر درباره مطالبات خود به این شرکت وارد میکنند، گروه ملی منابعی برای خرید و تامین مواد اولیه خود ندارد.
پناهیزاده عنوان کرد: به علت اینکه سهام شرکت هنوز به طور رسمی به بانک ملی انتقال نیافته، بانک ملی ریسک تامین منابع برای خرید مواد اولیه گروه ملی فولاد را نمیپذیرد و اکنون این شرکت با وضعیت سختی اداره میشود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در عمل نمیتواند از حسابهای بانکی رسمی استفاده کند و پرداخت نشدن مطالبات کارگران و کارکنان بر مشکلات بیشمار این کارخانه افزوده است.
وی با اشاره به تعویق چندین ماهه پرداخت حقوق کارگران گروه ملی فولاد ایران بیان کرد: ۴ هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند و با احتساب اینکه هر نیرو معیشت حداقل ۵ نفر را تامین میکند، میتوان گفت حداقل ۲۰ هزار نفر از طریق این کارخانه ارتزاق میکنند.
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی گفت: بنابراین لازم است قوه قضاییه و بانک ملی و دیگر سهامداران به سرعت چارهای برای مشکلات این شرکت بیندیشند، چون با تعطیلی گروه ملی فولاد ایران حداقل ۲۰ هزار نفر آسیب میبینند.
وی اظهار کرد: این شرکت از واحدهای تولیدی خوب و بسیار بزرگ خوزستان به شمار میرود؛ بنابراین انتظار میرود بانک ملی، قوه قضاییه و دیگر بانکها روند حل مشکلات آن را تسریع کنند و بانکها، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی باید در برخورد با گروه ملی مراعات به خرج دهند و از مطالبهگری جرایم و دیرکردها بپرهیزند تا این واحد تولیدی قادر به ادامه تولید باشد.