باید به ریاست جمهوری مدیران مناطق آزاد، پایان داده شود زیرا مدیران این مناطق آنطور که انتظار است، پاسخگو نیستند و عملکرد مطلوبی نیز در جذب سرمایه‌گذار و حمایت از واحدهای تولیدی مستقر در این مناطق ندارند مسئولان پاسخگو باشند.
بیژن پناهی زاده دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خوزستان، اظهار کرد: مناطق آزاد قرار بود تا با اختیارات دستگاه‌ها و ارگان‌ها به فعالیت بپردازد و با رعایت تمام قوانین و ضوابط سرزمین اصلی، بتوانند امر سرمایه‌گذاری را تسریع کنند اما متأسفانه این مسأله بد معنا شد و در چند سال گذشته عملکرد مناطق آزاد مطلوب نبود.
وی افزود: اشکال از آنجا بود که رؤسای مناطق آزاد اختیارات خود را فراقانونی می‌دانستند و در خصوص بسیاری از مسائل پاسخگو نبودند و این مساله باعث شد تا حتی استانداران و فرمانداران نتوانند به خوبی بر منطقه آزاد موردنظر استان خود نظارت داشته باشند.
پناهی زاده تصریح کرد: این مساله باعث بروز مشکلات فراوانی شد، به شکلی که نمایندگان مجلس نیز نمی‌توانند آنگونه که باید مسائل مناطق آزاد را پیگیری و مشکلاتی که در بحث سرمایه‌گذاری در این مناطق وجود دارد را به شکل صحیحی دنبال کنند.
وی گفت: در برخی از موارد دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز نمی‌تواند بر مدیران این مناطق آنطور که باید و طبق قوانین نظارت کند زیرا برخی از مدیران مناطق آزاد خود را رئیس جمهور آن منطقه می‌دانند و به بسیاری از مسائل پاسخگو نیستند.
پناهی زاده عنوان کرد: باید اختیارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد در قانون زیاد می‌شد تا او بتواند در مقابل مجلس و مسئولین پاسخگو باشد اما این اتفاق نیفتاد و در برنامه ششم توسعه مسئولیت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد.
وی ادامه داد: در مناطق آزاد، ارگان‌هایی مانند سازمان صنعت و معدن و اداره ثبت وجود دارد که زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیستند و باید دید که با این تصمیم‌گیری مجلس، وزارت اقتصاد در خصوص پاسخگویی به مسائل مناطق آزاد چگونه عمل خواهد کرد.
پناهی زاده اظهار کرد: وزیر اقتصاد می‌تواند در بسیاری از مسائل مناطق آزاد پاسخگو باشد اما با توجه به آنکه برخی از ادارات که در منطقه آزاد هستند زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیستند، این مساله مطرح می‌شود که آیا وزیر اقتصاد می‌تواند اعمال حاکمیتی انجام دهد و بر اداراتی که زیرمجموعه او نیستند نیز نظارت کند.
وی گفت: این اصلاحیه که توسط مجلس انجام گرفت، می‌توانست بهتر باشد تا اختیاراتی هم برای پاسخگویی مدیران و نمایندگان ادارات مستقر در مناطق آزاد مشخص کند تا آن‌ها به صورت مستقیم به مدیران پاسخگو باشند.
پناهی خاطرنشان کرد: باید ببینیم وزارت اقتصاد تا چه حد می‌تواند در حل مشکلات داخلی مناطق آزاد نقش داشته باشد. همچنین باید ابزارهایی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گیرد تا بتواند شرایط را برای سرمایه‌گذاران به شکلی مهیا کند تا آن‌ها بتوانند با مشکلات کمتری به فعالیت بپردازند.
دبیر کارگروه وِیژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی عنوان کرد: این حرکت مجلس نشان داد که مجلس این نگرانی که در خصوص مدیریت منطقه آزاد وجود دارد را درک کرده است و ما نیز آن را به فال نیک می‌گیریم اما مجلس می‌توانست در این زمینه به شکل بهتری عمل کند و تمام مسائل را در قانون پیش‌بینی کند.