به‌طورقطع زمانی که صنعتگر بخشی از درآمد خود را برای ارائه خدمات به مسائل زیست‌محیطی و... تخصیص می‌دهد با کمترین مشکلات فعالیت در منطقه و معارضان روبه‌رو می‌شود.
امروزه بسیاری از واحدهای صنعتی در خارج از شهرها و در شهرکهای صنعتی مستقر هستند که کارگران باید به دور از خانواده زمان زیادی را سپری کنند زیرا بسیاری از این مناطق براساس قوانین در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از شهرها قرار دارند و رفت‌وآمد هرروز علاوه براینکه هزینه گزافی را برای آنها به همراه دارد به دلیل فعالیت در چند شیفت کاری اجرای آن را سخت می‌کند. البته این موضوع برای تمام واحدهای خارج از شهر صدق نمی‌کند زیرا براساس قوانین دوری صنایع از شهرها متناسب با آلاینده بودن تولید آنهاست که برخی از این صنایع تنها در فاصله چند کیلومتری از شهرها مستقر هستند.
بیژن پناهی زاده عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز درباره تعهد صنعتگران در قبال مسئولیت به روزنامه گسترش صنعت گفت: فعالیت‌های تولیدی همچون سایر مشاغل مشمول بیمه تامین اجتماعی است، ازاین‌رو کارفرمایان متعهد به پرداخت به‌موقع حقوق، سنوات، بیمه و سایر خدمات در چارچوب قانون وزارت کار و تامین اجتماعی هستند و برای خدمات اجتماعی خارج از چارچوب قانون تعهدی ندارد و محدود به ارتقای سطح ایمنی کارخانه است.
بااین‌حال هرقدر کارکنان از وضعیت حقوقی و معیشتی خود ناراضی باشند به همان میزان عملکرد ضعیفی در کار به نمایش می‌گذارند و درنهایت بهره‌وری در تولید کاهش می‌یابد. بنابراین کارفرمایان واحدهای صنعتی با فراهم کردن خدمات رفاهی، بهداشتی و تفریحی به دنبال کسب رضایت کارکنان هستند تا از شرایط بهینه به نفع تولید استفاده کنند.
بیژن پناهی‌زاده با تاکید بر اینکه ارائه خدمات رفاهی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی نیازمند توان مالی شرکت‌هاست، افزود: وقتی واحدهای تولیدی ازنظر درآمدزایی وضعیت مطلوبی نداشته باشند نمی‌توانند مسائل اجتماعی و خدمات اضافی برای کارگران را مدنظر قرار دهند. هرچند تشکل‌های این بخش‌ها با حمایت از واحدهای تولیدی برنامه‌هایی را برای توسعه خدمات به کارکنان ارائه می‌دهند، حتی در برخی موارد کارفرمایان کارگران را ازنظر تهیه جهیزیه، اعطای وام و... حمایت می‌کنند اما به‌طورکلی اگر جامعه خواستار بهبود مسئولیت اجتماعی به‌ویژه برای کارگران است دولت باید برنامه‌های حمایتی‌اش را از این شرکت‌های تولیدی در دستور کار قرار دهد تا آنها با افزایش درآمدهای خود بخشی از سود را برای ایجاد مراکز تفریحی، ورزشی، درمانی، مدارس و... تخصیص دهند.
او با تاکید براینکه اجرای برنامه بهبود مسائل اجتماعی در مناطق محروم به کاهش معارضان محلی کمک می‌کند، تصریح کرد: به‌طورقطع زمانی که صنعتگر بخشی از درآمد خود را برای ارائه خدمات به مسائل زیست‌محیطی و...تخصیص می‌دهد با کمترین مشکلات فعالیت در منطقه و معارضان روبه‌رو می‌شود.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلاتی که در ارائه خدمات اجتماعی وجود دارد، ادامه داد: وقتی دولت مطالبات سازمان تامین اجتماعی را با یک واحد تولیدی یا کارخانه‌های از رده خارج تهاتر می‌کند این شرایط نمی‌تواند منافعی برای کارگران معدنی داشته باشد. از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی با مشکلات ساختاری روبه‌روست که سازوکار درستی در ارائه خدمات به کارگران ندارد و باید اصلاحات لازم را در این زمینه به نفع کارگران انجام دهد.