ارائه برنامه اقتصادی از سوی کاندیدای ریاست‌جمهوری

نمایندگان بخش خصوصی براین باورند که سال 95 انتظار آنها در حوزه اشتغال پایدار و رونق تولید برآورد نشده است و حالا در این انتظار هستند تا بندهای 24گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال در سال 96 اجرایی شود. علاوه براین از ابتدای سال 96 تاکنون نمایندگان تشکلی و بخش خصوصی نسبت به برنامه‌های کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری چشم دوخته‌اند. در این زمینه بیژن پناهی‌زاده، دبیرکارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور به روزنامه «تعادل» گفت: «انتظار بخش خصوصی از دوازدهمین رییس‌جمهوری این است که برنامه‌های اقتصادیشان را شفاف ارائه و بازگو کنند. متاسفانه اکثر کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند برنامه اقتصادی مدونی ندارند. اعتقاد ما این است که مدیران اقتصادی وارد عمل شوند. در شرایط فعلی مردم خواهان رییس‌جمهوری هستند که سواد اقتصادی داشته باشد و اقتصاد کشور را از این وضعیت فعلی نجات دهد.»

دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور همچنین درباره چگونگی پیاده‌سازی شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال گفت: شعار‌های 24گانه اقتصاد مقاومتی دو سال پیاپی است که از سوی مقام معظم رهبری مطرح و تاکید می‌شود؛ این موضوع درحالی است که هیچ یک از بندهای موردنظر در این سیاست‌نامه در بطن جامعه پیاده‌سازی نشده است. باتوجه به شعار سال اکثریت نمایندگان بخش خصوصی بر اشتغال پایدار تاکید دارند که این موضوع نیز به رونق حوزه صنعت کشور بازمی‌گردد.

بیژن پناهی با اشاره به ایجاد اشتغال پایدار اظهار کرد: بی‌شک اگر رونق تولید در سال 96 انجام نشود شغل پایداری نیز ایجاد نخواهد شد، به واقع طی مدت سپری شده از ابتدای سال تاکنون برخی نمایندگان دولتی و تشکلی از ایجاد رونق در دولت تدبیر و امید می‌گویند، البته ما هم نمی‌گوییم که اشتغالی ایجاد نشده اما این میزان اشتغال بیشتر در بخش واسطه گری، توزیع کالاهای وارداتی بوده؛ این موضوع درحالی است که طی مدت سکانداری دولت تدبیر و امید ایجاد اشتغال ناشی از حوزه صنعت و تولید کشور رخ نداده است. وی در ادامه عنوان کرد: به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌های نهم و دهم ما شاهد برهم ریختگی در حوزه صنعت بوده‌ایم که این سیاست‌ها منجر به تضرر حوزه اشتغال هم شد. بنابراین باید به این موضوع اشاره کرد اشتغالی که ناشی از بخش تولید کشور باشد هم پایدار است و هم منافع مردم را به دنبال خواهد داشت. پناهی با بیان اینکه فضای کسب وکار کشور مناسب نیست، گفت: متاسفانه به دلیل برهم خوردگی فضای بین‌المللی و منطقه‌یی و نبود استراتژی در برنامه‌های اقتصادی فضای کسب و کار کشور روال نامطلوبی را طی می‌کند و به واقع باید به این موضوع اشاره کرد که فضای کسب و کار کشور مساعد نیست. البته باید این موضوع را هم یادآور شد که فضای مطلوب کسب وکار نیز به راحتی انجام نمی‌شود؛ ‌چراکه در کشور قوانین دست و پا‌گیری در بخش‌هایی همچون مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار و تامین اجتماعی، نظام ‌بانکداری وجود دارد که مانع رشد سرمایه‌گذار می‌شود.

معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین معضلاتی که صنعتگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند به موضوعاتی همچون بانکداری، مالیات بر ارزش افزوده بازمی‌گردد، متاسفانه دولتمردان در بخش مالیات‌ستانی به جای اینکه از حلقه آخر یعنی مصرف‌کننده مالیات اخذ‌کننده از تولید‌کننده این نوع درآمدها را می‌گیرند، درحالی که این نوع رفتارها غلط و غیرکارشناسی است.

دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور با بیان اینکه نمایندگان مجلس به فکر تولیدکنندگان نیستند، اظهار کرد: نمایندگان مجلس دغدغه تولید را ندارند؛ چراکه مجلس با وضع قوانین دست و پاگیر بیشتر به فکر منافع دولت است تا نمایندگان بخش تولید. به تعبیر دیگر مجلس میان افزایش درآمد دولت و اصلاح ساختار حوزه تولید تعطیلی فعالان اقتصادی را انتخاب کرده‌اند. این نماینده تشکلی گفت: حرف نمایندگان بخش خصوصی این است که افزایش درآمدهای دولتی به تولیدکنندگان چه ارتباطی دارد، دولت و مجلس باید برنامه‌یی را مدنظر بگیرند تا مالیات بر ارزش افزوده را از حلقه آخر اخذ کنند و نه نمایندگان صنعتی.

 عدالت در مالیات‌ستانی رعایت نمی‌شود

پناهی‌زاده با اشاره به توافق مالیاتی میان اصناف و سازمان‌های دولتی اظهار کرد: در تمام دنیا مالیات از مصرف‌کننده اخذ می‌شود و دولتمردان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به کارآفرینان و تولیدکنندگان امتیازاتی را ارائه می‌کنند تا این امتیازها مشوقی برای افزایش کیفیت تولید شود؛ این موضوع‌ها درحالی است که نمایندگان دولتی ما به جای توافق مالیاتی با صنعتگران با حوزه اصناف به جمع‌بندی و موافقت دست می‌یابند. این عدالت مالیاتی نیست و امیدواریم در سال جدید که با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام‌گذاری شده بتوانیم اقدام‌های مهمی را درراستای منافع تولیدکنندگان کلید بزنیم.

دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی کشور در پاسخ به این پرسش که آمارها در 12 ماه سال 95 رشد 11درصدی را در ارکان‌های اقتصادی نشان می‌داد و نظر شما در این باره چیست؛ گفت: در صحبت‌های گذشته هم اعلام کردم که آمارها را می‌توان از روش‌های دیگری نیز کسب کرد، بحثی که در این میان وجود دارد، این است که شیوه‌های متفاومتی برای ارزیابی رشد اقتصاد کشور وجود دارد و در این زمینه نیز میزان داده نمایندگان بخش خصوصی نسبت به سازمان‌های آماری تفاوت دارد. آنچه ارزیابی نمایندگان بخش خصوصی مدنظر قرار دارد این است که آمارها در حوزه اشتغالزایی و افزایش ظرفیت‌های تولیدی روال منفی را طی می‌کند. پناهی در پاسخ به این پرسش که شما ارائه این آمارها را از سوی دستگاه‌های دولتی چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: ما نمی‌گوییم آمارها اشتباه است، ما بر این باوریم که آمارها با واقعیت‌های موجود فضای کسب و کار تفاوت دارد. وی با اشاره به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد: انتظار بخش خصوصی از دوازدهمین رییس‌جمهوری این است که برنامه‌های اقتصادی‌شان را شفاف ارائه و بازگو کنند. متاسفانه اکثر کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند برنامه اقتصادی مدونی ندارند. اعتقاد ما این است که مدیران اقتصادی وارد عمل شوند. در شرایط فعلی مردم خواهان رییس‌جمهوری هستند که سواد اقتصادی داشته باشد و اقتصاد کشور را از این وضعیت فعلی نجات دهد .