در فضای انتخاباتی روزهای اخیر بسیاری از منتقدان دولت برای کسب آرای بیشتر نه تنها دولت را متهم به کمکاری میکنند بلکه برنامههای اجرایی را ناکارآمد معرفی میکنند.
این در حالی است که ستاد اجرایی دولت یازدهم در اجرای اقتصاد مقاومتی که به طور هفتگی با معاون اول رئیسجمهوری تشکیل جلسه میداد واقعیت دیگری را نشان میدهد زیرا اقتصاد ایران در پایان تحریمها منزوی و ناکارآمد بود و امروز در مسیر بازیابی قرار گرفته است که ناشی از سیاستهای اجرایی دولت یازدهم است و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاییدی بر تعهد دولت در تقویت اقتصاد کشور است. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تامین رشد پویا، بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست ساله از سوی رهبر معظم انقلاب بهمن ۱۳۹۲ ابلاغ شد. این سیاستها جهتگیریهای کلان اقتصاد کشور را نشان میدهند. از این رو، ضروری بود که شرایط لازم برای دستیابی به اهداف این سیاستها از طریق تهیه و تدوین برنامهها و سیاستهای اجرایی به نحو مقتضی عملیاتی میشد. از این رو رئیسجمهوری اسلامی در اسفند ۹۲ ساماندهی اقدامات بایسته در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را به معاون اول رئیسجمهوری محول و رویکرد اقتصاد مقاومتی را به صورت جدی وارد دستور کار دولت تدبیر و امید و دستگاههای اجرایی کرد و در راستای عملیاتیسازی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ضمن تعیین وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی مسئول اجرای هریک از ۲۴ بند سیاستهای مزبور که در ۱۵ ابلاغ جداگانه ازسوی معاون اول رئیسجمهوری انجام شده بود، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز مسئول تلفیق و تهیه برنامههای اقتصاد مقاومتی شد. پس از تهیه نقشه راه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامههای اقتصاد مقاومتی تعیین شد. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که مسئولیت دبیرخانه شورای اقتصادی را بر عهده دارد پس از بررسیهای لازم درباره مفهوم اقتصاد مقاومتی، چارچوب برنامههای اقتصاد مقاومتی را به دستگاههای اجرایی ارسال کرد و به منظور بررسی گزارشهای دریافتی از دستگاهها، نخستین جلسه کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد را با دستور کار بررسی برنامههای اقتصاد مقاومتی دستگاههای اجرایی در فروردین ۱۳۹۳ برگزار شد. علاوه بر این، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با تشکیل کمیتههای چهارجانبه (با عضویت نماینده دستگاه اجرایی و نمایندگان امور بخشی، اقتصاد کلان و دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان) به طور مستمر به بررسی تخصصی برنامههای اقتصاد مقاومتی پرداخت. نتیجه بررسیهای کمیته تخصصی مزبور در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد مطرح و پس از تایید برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال میشد. نتیجه فعالیتهای دستگاههای اجرایی، تدوین و تصویب برنامههای اقتصاد مقاومتی است که در مرداد ۱۳۹۳ ازسوی دبیر شورای اقتصاد ابلاغ شد. دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در گفتوگو با صمت ضمن تایید اثرگذاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تسهیل اجرای برنامههای اقتصادی کشور گفت: اقتصاد مقاومتی شعاری برای یکسال نیست بلکه باید مقاوم کردن اقتصاد در طول سالهای مختلف باشد و آثار خوبی روی تولید و اشتغال دارد که زمینه آن با فراهم کردن بستر به وجود میآید. از این رو موانع ارزش افزوده برداشته و تسهیلات ارزانقیمت داده شود و واحدهای تولیدی از نوسانات نرخ ارز مصون بمانند. همچنین کمک کنیم واحدهای تولیدی که بهرهور یا رقابتپذیر نیستند با نوسازی و پرداخت جریمه دیرکرد به زنجیره تولید برگردند.