به گزارش صمت، داشتن برنامه از پیش تعیین‌شده و راهبردی برای تصدی‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار مهم و اساسی است چراکه به گفته بسیاری از فعالان صنعتی و معدنی، تنها در صورتی می‌توان به رشد و پیشرفت صنعتی و معدنی کشور دست یافت که از ۲ بخش صنعت و معدن که به نوعی بهم پیوسته‌اند و یکدیگر را به سمت جلو به حرکت در می‌آورند بیشترین استفاده را ببریم و در انتها با یک بازاریابی مناسب آنها را به ارزش افزوده تبدیل کنیم.
محمدرضا بهرامن، در میزگرد «انتظارات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی» که در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شد، افزود: یکی از نکات کلیدی برنامه کاری وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه صنعت در دولت دوازدهم سرمایه‌گذاری خارجی است.بهرامن با بیان این مطلب افزود: گزینه پیشنهادی برای تصدی‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه خود را براساس ششمین برنامه توسعه (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) طراحی کرده که یکی از نکات آن، تفکیک نشدن بخش تجارت از صنعت و معدن است.
به گفته وی، بی‌توجهی به انسجام در صنعت، معدن و تجارت، چالش‌ها و مشکلاتی به دنبال دارد و حفظ یکپارچگی و دفاع از آن ضروری است. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم به یک راهبرد مشخص نیازمند است تا براساس آن حرکت رو به جلو داشته باشد که این امر با ویژگی وزیر پیشنهادی همخوانی دارد.
بهرامن تصریح کرد: شریعتمداری در دوران ۸ ساله وزارت بازرگانی به برنامه راهبردی اعتقاد داشت و این ویژگی را در این دوره وزارت نیز دنبال خواهد کرد.
رئیس خانه معدن ایران معتقد است، براساس برنامه ششم توسعه کشور پیش‌بینی رشد سالانه ۸درصدی، هدفگذاری شده و در مسیر تحقق این مهم، بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند نقش‌آفرینی موثری کند.
وی افزود: انتظار می‌رود با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها که دولت‌ها در پیاده‌سازی آن نقش اصلی دارند، امکان دستیابی به اهداف بخش معدن فراهم آید.
بهرامن گفت: سال گذشته معدن سرب و روی مهدی‌آباد (یزد) به یک کنسرسیوم از بنگاه‌های اقتصادی داخلی واگذار شد که حاصل نگرش راهبردی دولت یازدهم بود. اکنون نیز باید برای تداوم اینگونه برنامه‌ها در دولت دوازدهم تلاش شود.
وی اضافه کرد: بخش معدن با توسعه فعالیت اکتشافی می‌تواند بسیاری از نیازهای کشور را پاسخ دهد و از مرحله اکتشاف تا فرآوری، اشتغال وسیعی را به همراه آورد.
ایجاد تعامل با سازمان‌های مربوط به بخش معدن
به گزارش صمت، یکی از چالش‌ها و مشکلات اساسی که در بسیاری از معادن کشور وجود دارد، فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزاتی است که در معادن استفاده می‌شوند و منجر به کاهش میزان بهره‌وری و ارزش افزوده حاصل از تولید می‌شوند. بنابراین یکی از اولویت‌هایی که باید در برنامه‌های وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تزریق منابع مالی به این معادن برای تهیه ماشین‌آلات معدنی جدید است. همچنین به گفته بسیاری از فعالان بخش معدن، تداخل فعالیت‌های معدنی با دیگر بخش‌ها همچون محیط‌زیست و منابع طبیعی است. بنابراین مدیران جدید در بخش معدن می‌توانند با ایجاد تعامل و ادامه اقدامات مدیران دوره گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان بخش خصوصی که در دستور کار بود، به تسهیل شدن فعالیت‌های معدنی کمک کنند.
بیژن پناهی‌زاده بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس سازمان صنعت و معدن استان خوزستان نیز به عنوان یکی دیگر از حاضران در این میزگرد حضور داشت و اظهار کرد: شریعتمداری می‌تواند با ابزاری که در اختیار دارد اولویت‌های حوزه معدن را مورد توجه قرار دهد.
پناهی‌زاده گفت: تجهیز و نوسازی تجهیزات یکی از مهم‌ترین اولویت‌های معدن است که در صدر خواسته‌های فعالان این حوزه قرار می‌گیرند و در کنار آن تعامل با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر از اصلی‌ترین خواسته‌های حوزه معدن به شمار می‌رود.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان صنعت و معدن استان خوزستان با بیان اینکه گره‌های معدن باید در وزارتخانه‌های دیگر گشوده شود، اظهار کرد: بخش معدن مشکلاتی دارد که راه‌حل آن در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان محیط‌زیست وجود دارد و انتظار می‌رود وزیری که در این مسند قرار می‌گیرد قدرت چانه‌زنی بالایی با سازمان‌های دیگر داشته باشد و بتواند تعامل لازم را به منظور پیگیری مطالبات و رفع موانع تولید و صادرات برقرار کند.
احمد شریفی، دبیرانجمن سنگ ایران نیز که در این میزگرد حضور داشت، با بیان اینکه شریعتمداری یک مدیر قابل و تواناست، عنوان کرد: حوزه معدن نیاز به توجه دارد تا بتواند ظرفیت‌های خود را در صادرات، اشتغال و بالا بردن سهم GDP کشور به طور شایسته بروز دهد.