بخش‌های صنعت، معدن و تجارت که نقش پررنگی در تولید ناخالص داخلی بر عهده دارد نیازمند در اختیار داشتن شاخص‌هایی از سوی متولی آن است تا فرد اداره‌کننده علاوه بر مورد قبول واقع شدن بخش خصوصی و دولتی، قادر به فراجناحی عمل کردن باشد.
درحال‌حاضر بیشترین مشکلات بخش تولید، خارج از چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت
است و موانعی همچون مالیات، عوارض، گمرک و… باعث شده تا این ۳بخش تاثیرگذار در
اقتصاد با چالش‌های اساسی مواجه باشد. بنابراین با توجه به این شرایط به وزیری
توانمند نیاز است تا با تکیه بر سوابق و مقبولیت خود در نظام و بخش خصوصی، با
استفاده از این پشتوانه و تکیه بر پیشینه‌های خود گره‌های بخش خصوصی را باز
کند.
هرچند وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با توجه به سابقه خود می‌تواند
همراهی سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها را برای رفع موانع بخش صنعت داشته باشد و بخش
خصوصی نیز نگاه مثبتی به او دارد اما این اعتماد تا زمانی پابرجا باقی خواهد ماند
که مشکلات بخش خصوصی حل شود که این امر نیازمند همدلی و همراهی سایر
سازمان‌هاست.
بی‌شک یکی از اصلی‌ترین نیازهای فعلی بخش تولید، مساعد کردن فضای
کسب و کار است. بنابراین دولت دوازدهم باید ضمن توجه به این موضوع، موانع موجود در
فضای کسب و کار را با قدرت اجرایی و ارتباطاتی خود رفع کند.
درحال‌حاضر بروکراسی
خاصی در روند حل مشکلات دیده می‌شود و سیستم بانکی تبدیل به معضلی برای واحدهای
تولیدی شده که وزیر صنعت، معدن و تجارت به تنهایی قادر به حل این مشکل نخواهد بود
بلکه همراهی نظام را می‌طلبد. درحال‌حاضر بدهی واحدهای تولیدی سال‌های سال انباشته
شده و کسی پاسخگوی این وضعیت نیست که لازم است تعیین تکلیف شود. شاید بتوان بخشودگی
و عفو عمومی واحدهای صنعتی را به عنوان یک راهکار در نظر گرفت.
در سایر بخش‌ها
همچون معدن نیز نیازمند تعامل با سازمان جهاد کشاورزی، محیط‌زیست و منابع طبیعی
هستیم تا درک مشترک بین معدنکاری، محیط‌زیست و منابع طبیعی ایجاد شود. باید به این
نکته آگاه بود که حرکت در روش قدیم تنها ضرر و زیان بخش خصوصی را به دنبال دارد.
بنابراین نگاه دولت دوازدهم باید باز کردن گره‌های موجود و حل مشکلات واحدهای صنعتی
باشد و معیشت و مشکلات اقتصادی را محور فعالیت‌های خود قرار دهد.
تیم اقتصادی
دولت باید بداند با همدلی و همکاری بین همه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و ۳قوه و
همکاری و همدلی همه، مشکل بیکاری واحدهای تولیدی رفع و مقوله اقتصاد مقاومتی محقق
خواهد شد. بی‌شک موفقیت دولت موفقیت نظام است و در صورت موفق نبودن دولت، نظام آسیب
دیده و مردم دلسرد خواهند شد. درحال‌حاضر علاوه بر تحریم‌های خارجی گاهی با
خودتحریمی‌ها مواجه هستیم که لازم است نسبت به رفع آن اقدام شود تا شیوه‌نامه‌ها و
همچنین تصمیم‌گیری‌ها با ثبات همراه باشد. باید بر این موضوع واقف بود که تحریم
خارجی تنها مشکل دولت نیست و در صورت تحریم بخش خصوصی بیشترین آسیب را خواهد دید.
بنابراین حل مشکل واحدهای صنعتی باید محور فعالیت دولت دوازدهم باشد. در این صورت
مشکلات اقتصادی حل خواهد شد که ماندگاری بیشتری خواهد داشت و در انتظار رفع
تحریم‌ها و به دنبال آن محدودیت‌ها نخواهیم ماند.