سید محمدرضا مرتضوی – دبیرکل
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف جهان نشان میدهد
که ارز تکنرخی پیش شرط رونق همه اقتصادهای با ثبات بوده و در چنین مدلهای
اقتصادی است که میتوان انتظار رشد و توسعه را داشت، بنابر این تولیدکنندگان
مختلف کشورمان در بخشهای صنایع و معادن نیز با ارز تکنرخی، توانایی برنامهریزی و
جهتگیری بهتر به سمت رشد و توسعه را خواهند داشت. بهطور نمونه در بخش صنایع برای
اینکه بتوانیم دسترسی مطلوب مردم به غذا با تولید اقلام کالایی دارای قیمت و کیفیت
مناسب را فراهم کنیم نیازمند ثبات برای برنامهریزی و رقابتپذیری بیشتر هستیم و
درواقع میتوان گفت ارز تکنرخی لازمه رشد و توسعه صنعتی است چرا که ارز چند نرخی
منشأ شکلگیری فساد و رانتهای مختلف است و درصورتی که خواستار جذب سرمایهگذاری
داخلی یا خارجی هستیم نیز شفافیت در بخشهای مختلف اقتصاد کشور بهخصوص ارز امری
اجتنابناپذیر است. اما
واقعیت آن است که دولت به تنهایی از عهده این تکلیف بر نمیآید چرا که بخشهای
بزرگی از اقتصاد کشور در دست دولت نبوده و برخی نهادهای حاکمیتی متولی آن هستند. با وجود این بهنظر میرسد اعلام تکنرخی شدن ارز توسط معاون اول رئیسجمهور
علاوه بر موضع دولت، بیانگر مواضع حاکمیت و همه قوای کشور است. همچنین اگر در اجرای سیاست ارز تکنرخی مردم در کنار دولت قرار
نگیرند، به خودشان آسیب میزنند چرا که بیشتر بخشهای جامعه اقتصادی مبتنی بر
نوسان نرخ دلار ندارند بلکه تنها ۲درصد افراد بالای جامعه میتوانند از نوسان
نرخ ارز منتفع شده و برای ۹۸درصد مردم ورود به این حوزه دستاوردی جز
خسران بهدنبال ندارد. پیش شرط همراهی مردم با دولت نیز نیازمند وجود اعتماد بین دولت،
حاکمیت و مردم است اما متأسفانه طی ماههای گذشته برخی بازندههای سیاسی اعتماد
مردم به دولت را نشانه گرفته و با تکیه بر فاکتورهای روانی به اقتصاد کشور لطمه
زدند چرا که مردم در صرافیها تجمع میکردند اما بهدلیل اعتماد به تولید و اقتصاد
کشور بهسراغ سوپرمارکتها نرفتند. ارز تکنرخی باعث توسعه اقتصادی با بهبود شرایط
تولید و افزایش قدرت رقابتپذیری شده و زمینه از بین رفتن رانت و قاچاق را فراهم
میسازد و در این شرایط با قرار گرفتن سیاست درکنار اقتصاد است که میتوان انتظار
بهبود شرایط تولید را داشت. با این
شرایط بهنظر میرسد ارز ۴۲۰۰تومانی بهعنوان نقطه تلاقی ارز دولتی و آزاد
است، این نرخی تعادلی، منطقی و قابل دفاع است. باید خروج ارز از کشور متوقف شده و
از ورود سرمایههای کلان برخی بنگاههای بزرگ اقتصادی به دلالبازی بازار ارز
جلوگیری شود. در شرایطی که پول سعودی در کنار سیاستهای خصمانه ترامپ ثبات اقتصادی
و سیاسی کشورمان را نشانه گرفته، حمایت همهجانبه سایر قوا و حاکمیت از دولت در
اجرای سیاست ارز تکنرخی ضروری است.