به گزارش خبرگزاری ایسنا بیژن پناهی‌زاده – معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران – درباره با وضعیت هزینه‌های تولید در معدن، بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی معادن تامین ماشین‌آلات معدنی است به گونه‌ای که در پنج سال گذشته قیمت ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی شش تا هفت برابر افزایش پیدا کرده است و این رقم حتی با در نظر گرفتن حقوق ورودی و تعرفه‌های گمرکی از میزان تورم و افزایش نرخ ارز نیز بالاتر است.
وی ادامه داد: متاسفانه در این حوزه مشکلات و
موانع زیادی وجود دارد که از جمله آنها بحث تحریم‌هایی است که همچنان ادامه دارد و
باعث شده برندهای معتبر مانند کوماتسو و هیوندا مستقیما نتوانند وارد این بازار
شوند. معاون معدنی خانه
صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان این‌که تصمیمات یک شبه در حوزه ارزی این مشکلات
را افزایش داده است، اظهار کرد: از نظر اقتصادی باید بگویم حتی نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام شده از
سوی دولت برای دلار برای بخش معدن به خصوص تولیدکنندگان کوچک و متوسط زیاد است. پناهی‌زاده تصریح کرد:
گله‌ای که در این حوزه وجود دارد نه از بابت تک نرخی شدن ارز یا مقدار افزایش صورت
گرفته بلکه به خاطر اتخاذ تصمیم‌های یک شبه و افزایش قیمت‌های ناگهانی است، چرا که
اکنون عملا تمام برآوردهای اقتصادی طرح‌های معدنی بی‌ارزش شده است و این برآوردها
باید در حوزه اقتصادی مجددا بررسی شود. وی ادامه داد: معمولا
طرح‌های معدنی برآوردهای اقتصادی خود را برای سه تا چهار سال انجام می‌دهند و برای
آن قیمت ماشین‌آلات، نیروی انسانی و غیره را محاسبه می‌کنند که با وضعیت فعلی عمر
فنی این محاسبات به دو – سه ماه رسیده است. معاون معدنی خانه
صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به موضوع استقبال برخی واحدهای معدنی از افزایش
نرخ ارز، بیان کرد: واحدهای که در حوزه صادرات فعال هستند شاید به نسبت دیگر
واحدهای معدنی فقط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد باشند، در حالی
که معادنی که به خاطر هزینه‌های تولید ناشی از نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز متضرر می‌شوند
بسیار بیشتر هستند. پناهی‌زاده تصریح کرد:
به شکل جدی این هشدار را می‌دهیم که اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند و دولت و مجلس
شورای اسلامی فکری به حال ضرر و زیان تولید کننده‌ها نکند و شرایط را از طرق مختلف
از جمله حمایت در تسهیلات یا تسهیل صادرات و واردات فضا را منعطف‌تر اداره نکنند
در سال جدید باید آماده تعطیلی ۵۰ درصد معادن کوچک کشور باشد. وی با بیان این‌که
مسئول مستقیم تعطیلی‌هایی که در معدن اتفاق خواهد افتاد و بیکاری‌هایی که به وجود
خواهد آمد دولت و مجلس متفقا مسئول هستند، چراکه هر دو می‌توانند از این مساله
جلوگیری کنند در حالی که تاکنون در این زمینه کم‌کاری صورت گرفته است.