آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خصوصی‌سازی قرار بود اقتصاد ایران را به سمت توسعه و رشد صنعتی حرکت دهد، به «گسترش صنعت» گفت: با این حال، به دلیل مشکلاتی که اجرای این سیاست در سال‌های نخست داشت، انحراف از آنچه خصوصی‌سازی نامیده می‌شد، مسیر اقتصاد ایران را تغییر داد.
خالقی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌هایی که در
خصوصی‌سازی در نظر گرفته شد، واگذاری واحدهای تولیدی به صندوق‌های بازنشستگی در
کشور بود، افزود: رد دیون سیاستی بود که تا آغاز دولت یازدهم در دستور کار قرار
گرفته بود. این سیاست علاوه‌بر اینکه باعث شد صندوق‌های بازنشستگی آسیب جدی
ببینند، جریان خصوصی‌سازی را هم تا حد قابل‌توجهی تغییر داد. این عضو خانه صنعت،
معدن و تجارت با بیان اینکه آنچه از خصوصی‌سازی توقع می‌رفت چابک‌سازی، کارآمدی،
سودآوری و بهره‌وری بود، گفت: با این وجود، جریان خصوصی‌سازی باعث شد تا به نوعی خصولتی‌سازی
در کشور اتفاق افتد. آمارهای موجود نشان می‌دهد در ۵۰ سال گذشته بهره‌وری
در کشور صفر درصد بوده است. با این حال، قرار بود پس از خصوصی‌سازی شاخص بهره‌وری
در تمام حوزه‌های تولید و اقتصاد رشد کند که متاسفانه این‌طور نشد. وی افزود: رشد
بخش خصوصی در تمام حوزه‌ها می‌تواند ضامن افزایش بهره‌وری باشد. بخش خصوصی در سال‌های
گذشته با مشکلات بسیاری روبه‌رو بوده و از طرف دیگر نیروی کار نیز امروز با انواع
و اقسام مشکلات اقتصادی روبه‌رو است. برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید به گونه‌ای
باشد که هر دو جریان در کشور احساس حمایت داشته باشند. خالقی با بیان اینکه اگر
دولت بین رشد بهره‌وری اقتصادی و بهره‌وری نیروی کار قصد انتخاب یک گزینه را داشته
باشد باید برای منافع جریان دیگر ضمانت‌هایی در نظر بگیرد، توضیح داد: دولت در این
زمینه می‌تواند رشد بهره‌وری تولید را در دستور کار قرار دهد اما واحدهایی که در
این شیوه از تسهیلات استفاده می‌کنند باید به افزایش پرداخت به نیروی کار موظف
شوند. به عبارت دیگر، کارگرانی که امروز برای افزایش بهره‌وری بخش تولید بیشتر
تلاش می‌کنند باید از آینده خود مطمئن باشند؛ تنها راهی که امروز برای اولویت‌بخشی
افزایش بهره‌وری بین این دو جریان وجود دارد به این شرح است. نمی‌توان از یک جریان
توقع داشت بدون تضمین آینده، افزایش درآمد و امنیت شغلی بیشتر فعالیت کند و بهره‌وری
سرمایه را بدون در نظر داشتن سهم خود از سرمایه افزایش دهد.