سیاست‌ها و وقایع ارزی در کشور، تعیین‌کننده این موضوع است که یک پروژه از توجیه اقتصادی برخوردار شود یا اینکه توجیه خود را از دست بدهد.
در ماه‌های گذشته به دلیل مشکلاتی که در نرخ ارز وجود داشت، بهره‌وری
تسهیلات به‌شدت کاهش یافت و این موضوع باعث شد بسیاری از پروژه‌ها به حالت نیمه‌تعطیل
یا متوقف درآید. دولت تسهیلات با سود ۱۸درصد پرداخت می‌کند اما در مدت کوتاهی دلار ۳۰۰درصد افزایش می‌یابد. در این شرایط تولیدکننده چگونه با چنین نرخی با
استفاده از تسهیلات دریافتی، تجهیزات و ماشین‌آلات خریداری کند؟ دولت چگونه ضرر تولیدکنندگان
را جبران می‌کند؟ از زمان خرید تجهیزات و عقد قرارداد تا تحویل محصول چندین ماه
طول می‌کشد، زمانی‌که در این مدت نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند تولیدکنندگان چگونه
تعهدات خود را به طرف خارجی پرداخت کنند؟ مشکلاتی که در ماه‌های گذشته به اوج خود
رسید و البته هنوز هم به‌طور کامل برطرف نشده، تا مدت‌ها بر صنایع کشور تاثیر
خواهد داشت. افزایش نرخ ارز بر ساختار تولید تاثیرگذار است و امکان تولید رقابت‌پذیر
در چنین شرایطی مقدر نیست. این اتفاق‌ها در حالی رخ می‌دهد که در این شرایط صنایع
ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به یک جهش مناسب دارد. همان لحظه‌ای که ایران
باید به لحاظ صنعتی رشد مناسبی را تجربه می‌کرد، بحران‌های ارزی تمام مسیرهای رشد را
مسدود کرد. اکنون علاوه‌بر اینکه مشکلات پیشین هنوز
پابرجا مانده، برخی مشکلات جدید هم اضافه شده است. درحال‌حاضر انگیزه سرمایه‌گذاری
در کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. همچنین در این مدت کوتاه سرمایه‌های
قابل‌توجهی از کشور خارج شد. تجربه نشان داده برای بازگشت سرمایه‌های خارج شده نمی‌توان
کاری کرد. با این حال با برگرداندن امید به بخش تولید، می‌توان در این حوزه دوباره
برای جذب سرمایه اقدام کرد. دولت
برای حمایت از کالای ایرانی ابتدا باید نرخ ارز را ساماندهی کند. این کار تا حدی
انجام شده و باید ادامه داده شود. سپس برنامه سود تسهیلات، کاهش و روند پرداخت
بدهی‌ها باید سرعت یابد. اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی گام سومی است که دولت
باید برای رونق بخش تولید درنظر بگیرد. با برداشتن این ۳ گام می‌توان امیدوار بود که کشور روی ریل مناسبی در رشد تولید قرار گیرد.