حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در جلسه تبیین قانون بخشودگی جرایم بانکی واحد‌های تولیدی در سرسرای شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان با اشاره به اینکه اقتصاد خوزستان اگر بهبود یابد در اقتصاد کشور تاثیر گذار است بیان کرد: خوزستان نخستين استان در کشور است که خانه داوری را برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی توسط قوه قضاییه ایجاد کرده است.
وی گفت: کارگروهی به نام اقتصاد مقاومتی نیز در اداره کل دادگستری
خوزستان راه اندازی شده که در آن به مشکلات واحد‌های تولیدی رسیدگی می‌شود.
معاون پیشگیری اداره کل دادگستری خوزستان افزود:تولید کنندگان خوزستان
از بین خود ۱۰ نماینده را به این کارگروه معرفی کنند تا
برای حل مسایل در این حوزه حضور داشته باشند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: در صورتی که دادگستری پشتیبان
مشکلات واحد‌های تولیدی باشد این مسایل و مشکلات حل می‌شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی افراد هستند که نمی‌خواهند مشکلات
واحد‌های تولیدی حل شود افزود: برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی باید مشارکت و همبستگی
وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: باید سند‌های اقتصادی برای حل مشکلات حوزه تولید و
اقتصاد خوزستان تهیه شود.
در ادامه این جلسه بیژن پناهی زاده رییس خانه صنعت، معدن و تجارت
خوزستان بیان کرد: در سال ۹۶ به دلیل مشکلاتی که واحد‌های تولیدی با آن
روبه رو شدند و قادر به پرداخت بدهی بانکی خود نبودند قانونی مبنی بر بخشودگی
جرایم بانکی آن‌ها تبیین شد که متاسفانه بانک‌ها این قانون را اعمال نکردند.
پناهی زاده افزود:در ابتدا میزان بخشودگی جرایم واحد‌های تولیدی در
این قانون پنج میلیارد ریال بود که با رایزنی انجام گرفته این سقف برداشته شد و
شامل افرادی می‌شود که زیر ۴۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند و
افرادی که تا پایان سال ۹۶ امکان پرداخت بدهی خود را نداشتند شامل
این قانون می‌شوند.
وی گفت: طبق این قانون بانک‌ها موظف به بخشودگی جرایم هستند، اما از
ابتدای امسال تاکنون این قانون را اجرا نکرده اند.
پناهی زاده افزود: همچنین بر اساس این قانون سود دیرکردی که بانک‌ها
بر مبلغ اصلی تسهیلات سالانه می‌افزایند باید بر اساس قرارداد اولیه با واحد
تولیدی باشد.