پناهی زاده دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی گفت: رونق تولید نیازمند مولفههایی از جمله ثبات اقتصادی، نرخ ارز، تسهیلات با نرخ پایین، نیروی کار و ماشین آلات و فضای کسب و کار و قوانین در جهت حمایت از تولید دارد که باید مدنظر قرار گیرد.
بیژن پناهی زاده در گفتوگو با خبرنگار
گروه اقتصاد خبرگزاری میزان
اظهار کرد: امسال سال رونق تولید است و برای رسیدن به رونق نیاز به یکسری
مولفه از جمله مواد اولیه، ثبات اقتصادی، نرخ ارز، تسهیلات با نرخ پایین،
نیروی کار و ماشین آلات و فضای کسب و کار و قوانین در جهت حمایت از تولید
دارد که باید مدنظر قرار گیرد.
معاون خانه صنعت و معدن با اشاره به افزایش دستمزدها هزینه تولید را
بالا میبرد، افزود: دولت دستمزد را بالا میبرد، اما از سوی دیگر دسترسی
کارگر به خرید ارزان قیمت محدود میشود یعنی اگر دستمزد افزایش مییابد نرخ
تورم و افزایش قیمت بیش از افزایش دستمزدها است.
وی با بیان اینکه دولت به جای برطرف کردن مشکل، دستمزدها را هر سال
افزایش میدهد، گفت: دولت با افزایش دستمزدها فشار به بخش خصوصی و تولیدی
وارد میکند و آنها نمیتوانند افزایش حقوق داشته باشند از طرفی افزایش
حقوق موجب بالا رفتن مالیات، حق بیمه و سایر مولفهها میشود.
پناهی زاده با بیان اینکه این راهکار اشتباهی است، باید قدرت خرید حفظ
شود و یا قدرت خرید را افزایش دهیم، تصریح کرد: افزایش دستمزد نتیجه معکوس
دارد و ثمری برای کارگران ندارد، دولت پشت افزایش دستمزد پنهان میشود و
عنوان میکند به فکر کارگران است این در حالی است که رشد اقتصادی و ثبات
قیمتها و جلوگیری از تورم شدید وظیفه دولت است.
معاون خانه صنعت و معدن تاکید کرد: بخش خصوصی با کارگران مشکلی ندارد و
تمایل دارد کارگران در رفاه باشد به دلیل اینکه هر چه رفاه کارگرام بیشتر
باشد بهره وری آنها بیشتر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه برخی از واحدها توان پرداخت افزایش
دستمزد، مالیات و بیمه بیشتر را ندارند، این افزایش ها، موجب تعدیل نیرو
میشود .
پناهی زاده ادامه داد: زمانی که دستمزد افزایش مییابد، واحد تولیدی
ناچار به افزایش هزینههای تولید است و ناچار میشود نیرو خود را تعدیل کند
و از جذب نیروی جدید نیز خودداری کند و این افزایش نه در حمایت از کارگر
بلکه به ضرر آنها است، دولت باید ابتدا قدرت خرید را درست کند، افزایش چند
درصدی سالانه دستمزد تاثیری برای کارگران ندارد.
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی گفت: دولت باید تاوان عدم
مدیریت صحیح در بخش اقتصاد، بی انضباطی اقتصاد، تورم شدید و افزایش نرخ ارز
و قیمت کالا را بدهد و جبران کند، نباید واحد تولیدی این مابه التفاوت را
جبران کند.
وی تاکید کرد: اگر دستمزد ثابت باشد و در مقابل تورم و قیمت کالاها نیز
ثابت باشد بهتر از این است که با افزایش دستمزد تورم و قیمتها چند برابر
افزایش یابد این موضوعی است که باید یک بار برای همیشه برطرف شود.