قائم مقام دبیرکل خانه صنعت،معدن و تجارت ایران : مشکلات معادن حبس شده نباید فله ای بررسی شود، سیاست گذاری معادن نیاز به اصلاح دارد.
ضرب الاجل سه ماهه وزیر صمت برای تعیین تکلیف پهنه های معدنی ومعادن ماه هاست که به پایان رسیده، اما از تعداد معادن آزاد شده در این
مدت خبری نیست. عضو هیئت مدیره خانه صنعت،معدن و تجارت ایران معتقد است که
اعلام ضرب الاجل ها نمی تواند گره ای از کار معادن باز کند، زیرا مشکلات
معادن تعطیل و حبس شده نباید به صورت فله ای بررسی شود. ضمن اینکه سیاست برگزاری مزایده برای واگذاری معادن نیاز به اصلاح دارد.
۱۵ سالی است که در مورد تعیین تکلیف پهنه های معدنی و معادن صحبت می شود، اما این موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است. ۱۸ اردیبهشت
سال جاری بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری در مورد اتفاق هایی که در پشت پرده حوزه معدن رخ می دهد، عنوان کرد برخی معادن به دلایلی
درداخل خانواده واگذار شدند و یک خانواده معدن را گرفته است که نه خودش پول و امکانات دارد که استفاده کند و نه آن را واگذار می کند.
باید مقرراتی در این خصوص گذاشته شود تا در زمان کوتاهی، این معادن تعیین
تکلیف شوند. این امر می تواند اشتغال بزرگی برای کشور ایجاد کند.
همچنین اولین حوزه ای که وزیر صمت بعد از رأی اعتماد خود از مجلس نسبت به آن واکنش نشان داد، حوزه معدن و صنایع معدنی بود. علیرضا
رزم حسینی بر این امر تأکید کرد که تا سه ماه آینده باید تکلیف ۱۳ هزارپهنه معدنی و معدن محبوس شده مشخص شود. در این جریان کشور با
دو نوع شرایط مواجه است؛ اولین نوع آن، این است که بخشی از معدن یاپهنه معدنی در تملک افراد است، یعنی آن معدن در جایی قرار گرفته که
جزو اموال یک فرد محسوب می شود و صاحب معدن تحت هر شرایطی که کمبود منابع مالی است، نمی تواند آن معدن و پهنه معدنی را فعال کند.
دومین نوع که شاید پردردسرتر باشد، آن معدن و پهنه های معدنی است که در
اراضی ملی واقع شده است و سازمان های منابع طبیعی، محیط زیست و
انرژی اتمی باید در موردش تصمیم گیری کنند. بعضا این سازمان ها همکاری در
حوزه معدن ندارند و هر زمان قرار است استعلامی از این مجموعه ها گرفته
شود، آن معدن و پهنه معدنی قفل می شود.
معدنی ها در ٥/۲ درصد مساحت کشور
غدیر قیافه، یک عضو اتاق بازرگانی و فعال معدنی معتقد است که تمام محدوده های معدنی که دست فعالین معدنی است، تنها ۵ درصد کل
مساحت کشور است که ۵۰ درصد آن هم تعطیل شده اند و هیچ فعالیتی ندارند. با این توضیح باید تأکید کرد که فقط ۵/۲ درصد از مساحت کل
کشور در اختیار فعالین معدنی است.
وی در گفت وگو با »جوان« افزود: تمام کشورهایی که پهنه های معدنی دارند
برای استخراج از معادن با فعالین معدنی همکاری می کنند، ولی در ایران عکس
این موضوع صادق است و همواره شاهد دست اندازی در این حوزه اشتغالزا و
درآمدزا هستیم. اگر سازمان محیط زیست و منابع طبیعی با حوزه معدن و صنایع
معدنی همکاری کنند، می توان معادن محبوس شده را به چرخه معدن برگرداند و به
درآمدهای بالا تر از درآمدهای نفتی رسید. با اینکه همه می دانند معادن تا
چه حد می تواند
در زنجیره اقتصادی کشور اثرگذر باشد، اما سطح همکاری سازمان های درگیر
بسیار کم است. وی گفت: طرح وزیر صمت برای آزادسازی معدن و پهنه های معدنی
قابلیت عملیاتی شدن را دارد، ولی این امر به شرطی محقق خواهد شد که سایر
بخش ها هم خود را ملزم به همکاری کنند،در غیر این صورت نمی توان به
آزادسازی معادن حبس شده دل بست.براساس آمار در کنار معادن حبس شده، ۴ هزار و
۵۰۰ معدن غیرفعال نیز در کشور وجود دارد. با توجه به وضعیتی که معادن کشور
دارند اخیرا
دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال سازی معادن و محدوده های معدنی غیرفعال به سازمان های استانی ابلاغ شده است.
براساس این دستورالعمل به دارندگان مجوز تمامی پهنه های اکتشافی واگذار شده
که مهلت ارائه گزارش نهایی آنها به اتمام رسیده است، از زمان ابلاغ
دستورالعمل یاد شده حداکثر به مدت سه ماه مهلت داده شده تا درصورت تمایل
مختصات مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی کنند.
معادن در کدام بخش ها حبس می شود؟
کارشناسان عنوان می کنند که وجود دستگاه های دولتی و معارض با معادن و
پهنه های معدنی سبب شده برخی از افراد نتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
بدین جهت برای آنکه مسیر اکتشاف به درستی طی شود و سرمایه گذاران ناامید
نشوند، بهتر است وزارت صمت حمایت همه جانبه از فعالین معدنی داشته باشد.
آنها یادآور شدند که وقتی یک معدن به خاطر راه روستایی حداقل ۱۰ سال متوقف
می شود، چگونه انتظار می رود که افراد دارای معدن پویا باشند و طبق قوانین و
مقررات وضع
شده حرکت کنند. طی این مدت تنها ۲۳۰ هزار پهنه معدنی آزاد و به معادن استان
ها واگذار شده است، اما بخش قابل توجهی هنوز تعیین تکلیف نشده اند، زیرا
اکثر معادن و پهنه های معدنی در یکی از سه ضلع سازمان های حفاظت محیط زیست،
منابع طبیعی و انرژی اتمی قرار دارند و در این مرحله هیچ کاری نمی توان
انجام داد.
جلسه خانه صنعت و معدن ایران با معاون وزیر صمت
قائم مقام دبیرکل خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در گفت وگو با »جوان« با
تأکید بر مشکالت فعالین معدنی در بخش صادرات، واردات ماشین آالت مورد
نیاز،اختلاف با ارگان های یاد شده و اقتصادی نبودن بهره برداری از برخی از
معادن گفت: قرار بود دوم دی ماه امسال مزایده ای برگزار شود و معادن حبس
شده که در پاییز تعیین تکلیف شده اند به مزایده گذاشته شوند، اما به دلیل
پاره ای از مشکالت موضوع رسانه ای نشد. از این رو فردا جلسه ای با معاون
وزیر صمت داریم تا مشکالت دارندگان بهره برداری از معادن تعطیل شده را مطرح
کنیم.