بیمه و جبران خسارت

وی افزود: در واقع مشکلی دوگانه رخ داد و به‌دلیل کمبود گاز، تولید برق هم دچار مشکل شد و در جاهایی که گاز نداشتند، تامین برق هم مشکل‌ساز شد.

او ادامه داد: در تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پیشنهاد دادیم الزام بیمه برای جبران خسارت واحدهای صنعتی اجرایی شود، زیرا این مشکل (قطعی برق و گاز) به‌طور مزمن در کشور وجود دارد.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قربانی نخست کمبود انرژی، تولید است و برق و گاز شهرک‌های صنعتی در اولویت قطعی برق و گاز قرار دارد، تصریح کرد: بحث ما این بود که با توجه به تامین نشدن انرژی و قطعی‌های طولانی یا در اولویت قرار دادن واحدهای صنعتی برای قطعی برق و گاز، ضرورت دارد به موضوع خسارت‌های واحدهای صنعتی رسیدگی جدی شود.

خالقی یادآور شد: در برخی مواقع بدون هشدار قبلی خاموشی برق و گاز رخ می‌داد که معضلات بسیاری برای تولیدکننده به‌دنبال داشت؛ به ویژه اینکه این امر ادامه‌دار است. از این‌رو اصرار داشتیم در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار این موضوع که قطعی‌ها باید از قبل اطلاع داده شود و بدون هشدار قبلی خاموشی صورت نگیرد، گنجانده شود.

بنابراین تاکید شد تا جایی‌که ممکن است قطعی‌ها با اطلاع قبلی باشد، در غیر این صورت، شرکت خدمت‌رسان (آب، برق و گاز) باید خسارت پرداخت کند.

مواد اولیه فاسد شده

خالقی در ادامه سخنان خود با اشاره به خسارت‌های واردشده به واحدهای صنعتی، عنوان کرد: قطعی یکباره حامل‌های انرژی علاوه‌بر آسیب زدن به ماشین‌آلات و تجهیزات، منجربه فاسد شدن مواد اولیه و محصولات در خط تولید می‌شود. آسیب‌ها در صنعت نساجی، پلاستیک، مواد غذایی و… جدی و سنگین است. به‌عنوان مثال، صنایعی که از کوره استفاده می‌کنند، کوره داغ بوده و مواد اولیه در آن مذاب می‌شوند و هنگامی که برق یا گاز قطع می‌شود با سرد شدن کوره این مواد مذاب در داخل کوره منجمد می‌شود. در ادامه جدا کردن این مواد اولیه منجمدشده بسیار دردسرساز بوده که یا کوره باید مستهلک اعلام شود یا با ابزاری آرام‌آرام این مواد مذاب منجمدشده خرد کرده و از کوره جدا شوند.

این کارشناس حوزه صنعت اضافه کرد: این معضل برای دستگاه‌هایی که مواد پلاستیکی در داخل آنها قرار می‌گیرد هم وجود دارد. عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخی قطعات ماشین‌آلات به‌ویژه هنگام قطعی ناگهانی برق دچار آسیب جدی می‌شوند و مثلا قطعات الکترونیکی می‌سوزند. در نتیجه صنعتگر هم خسارت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد و هم بخشی از محصولاتش فاسد شده و از بین می‌رود. مثلا شیری که داخل خط تولید است، پس از خاموشی باید کامل دور ریخته شود یا پارچه‌ای که در حال بافته شدن یا رنگ‌آمیزی است، تبدیل به ضایعات می‌شود.

جریمه در کنار خسارت

خالقی در ادامه به برخی خسارت‌های خارج از تولید اشاره کرد و گفت: اگر به‌دلیل مشکلات و کمبود حامل‌های انرژی، مدتی تولید متوقف شد تیراژ متناسب با ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده در ابتدای سال نبوده و به لحاظ مالی دوباره واحدهای صنعتی با چالش‌های مالی روبه‌رو خواهند بود.

او ادامه داد: کارگر بیکار می‌ماند، واحد تولیدی تعهد دارد در زمان مقرر کالایی را تولید کند و به خط تولید محصول نهایی برساند و با چنین شرایطی از تولید عقب می‌افتد. در این بخش صاحب تولید جریمه می‌شود.

وی اظهارکرد: سیستم بانکی هم کاری به تولید داشتن یا نداشتن صنعتگر ندارد و سود تسهیلات پرداخت‌شده را در زمان مقرر طلب می‌کند. خسارت‌های قبلی در کنار جریمه نیاز به رسیدگی دارد.

شرکت‌های خدمات‌رسان جبران خسارت کنند

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: در چنین شرایطی، تنظیمات و محاسبات اقتصادی واحد صنعتی بهم ریخته، از این‌رو در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار آمده نهادهای خدمات‌رسان در حوزه حامل‌های انرژی مکلف هستند و باید از محل تعرفه‌ای که تعیین می‌کنند و حتی عدد این تعرفه‌ها روند افزایشی دارد باید جبران خسارت کنند. او ادامه داد: شرکت‌های خدمات‌رسان با پولی که با عنوان تعرفه و بیمه از مشترکان می‌گیرند باید نزد یکی از شرکت‌های بیمه، خدمات خود را بیمه کنند تا از سوی شرکت بیمه‌گذار این خسارت‌ها جبران شود.

تمکین نشد

خالقی در ادامه سخنان خود گفت: متاسفانه امسال این موضوع اجرا نشد و در قطع برقی تابستان این شرکت‌ها در پرداخت خسارت خیلی طفره رفتند. البته واحدهای صنعتی هم پیگیر موضوع نشدند و به‌دنبال جبران خسارت‌های خود نبودند. این در حالی است که طرح موضوع شده بود. دراین‌باره نامه‌نگاری بسیاری شده و این نامه به دادستانی کل، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع شدند. تاکید بر این بود که متناسب با این قانون باید خسارت‌های واحدهای تولیدی جبران شود.

وی تصریح کرد: باید بررسی شود اگر نهادهای خدمات‌رسان، تکلیف خود را در حوزه بیمه انجام ندادند و مشترکان را بیمه نکردند، این امر ترک فعل بوده و جرم محسوب می‌شود و درواقع تخلفی شده است. اگر هم واحدهای صنعتی را بیمه کرده‌اند، شرکت‌های بیمه مکلفند براساس کارشناسی که انجام می‌شود، خسارت مالی تولیدکنندگانی که بدون هماهنگی برق یا گازشان قطع‌شده را بپردازند.