مهندس محمدرضا مرتضوی، رییس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی اعلام کرد: «اقتصاد» در چنبره «انحصار»

مهندس محمدرضا مرتضوی، رییس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی اعلام کرد: «اقتصاد» در چنبره «انحصار»
«باید قبول کرد که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد، انحصار است و دولت باید این روند را تغییر دهد. بازار را باید به قاعده عرضه و تقاضا و اقتصاد آزاد سپرد، چرا که اقتصاد آزاد هم قیمت‌ها را تعدیل و هم میان کارخانجات رقابت ایجاد می‌کند…»

آنچه خواندید فرازهایی از صحبت‌های مهندس محمدرضا مرتضوی، رییس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی و رییس هیأت مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران است که ماحصل این گفت‌وگوی خواندنی در ادامه می‌آید:

سال ۱۴۰۰ سال پرفراز و نشیبی برای صنایع مختلف بود، لطفاً آخرین وضعیت صنعت آرد را تشریح کنید.

در سال ۱۴۰۰ وضعیت تحویل و توزیع گندم و آرد تغییری نکرد، اما گفت‌وگوهای بسیاری پیرامون تغییر مطرح شد که تغییری رخ نداد.
ما برای این‌که بتوانیم سیستم اقتصاد کارخانجات آرد را سالم‌سازی کنیم تلاش‌هایی کردیم، چرا که قرار بود نرخ آرد ثابت بماند و فروش گندم به کارخانجات آرد را هم دولت ثابت نگاه داشته بود، بنابراین تفاوت سایر هزینه‌ها که هزینه‌های تولید، توزیع، بسته‌بندی و… بود، باید از محلی تأمین می‌شد و این محل به اصطلاح محل پرداخت‌های مستقیم دولت به کارخانجات آرد است که معمولاً با یک تأخیر دو یا سه ساله و به‌صورت قسط‌بندی شده پرداخت می‌شود.
در واقع دولت هرکالایی که نرخ‌گذاری دستوری کند و تولیدکننده را وادار به ارایه محصول با یک قیمت ثابت کند طی چندسال موظف است، مابه‌التفاوت سایر هزینه‌ها را پرداخت کند.
ما با سازمان حمایت، بازرگانی دولتی و سازمان برنامه جلسات فشرده‌ای برگزار کردیم تا ابتدا زیان کارخانجات آرد را تعیین کنند و بعداً تصویب شده و به هیأت دولت برود و مجدداً از دولت به سازمان حمایت و بعد از آن به نسبت هر سهمی که کارخانجات گرفته‌اند، جدولی درست شود و به بازرگانی دولتی ارسال شود که این پروسه معمولاً دو تا سه سال طول می‌کشد. در واقع دولت همیشه وقتی پول کارخانجات آرد را می‌پردازد که واقعاً حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب پیدا می‌کند، به‌طوری که کارخانجات آرد که هیچ‌گاه بدهکار نبودند، امروز مانند سایر واحدهای تولیدی دارای بدهی بانکی شده‌اند.
ما برای سالم‌سازی اوضاع پیشنهاد کردیم که در تصویب نرخ شیر، قیمت را به‌گونه‌ای تعیین کنند که نرخ سبوس در آن آزاد باشد. نرخ شیر را وقتی تصویب کردند نرخ سبوس را در آن آزاد دیدند، اما نرخ شیر را دامداران گرفتند، اما نرخ سبوس را پرداخت نکردند و ضمن رایزنی با دولت با استفاده از اهرم‌هایی که در اختیارشان است وفای به عهد نکردند، چون قرار بود نرخ شیر و نرخ سبوس با هم اصلاح شود که اینگونه نشد و تنها نرخ شیر اصلاح شد.
بنده در اینجا به صراحت اعلام می‌کنم که بهترین راهکار، آزادسازی نرخ سبوس بود تا در قیمت تمام شده شیر هم دیده شود و کارخانجات آرد هم نیاز به پولی که دولت متعهد به پرداخت به آنها بود نباشند. ناگفته نماند دامداران در جلسه‌ای که با بنده داشتند این پیشنهاد را پذیرفته بودند و اگر این اتفاق رخ داده بود، امروز بار سنگین بدهی روی دوش دولت در این بخش برای سال ۱۴۰۱ باقی نمی‌ماند و البته دامداران هم به تعادل منطقی می‌رسیدند.
از سوی دیگر شاید سلیقه وزیر جهادکشاورزی این بود که این ۱٫۵ تا ۲ میلیون تن سبوس را در قیمت مصنوعی به‌جای ۳۷۰۰ تومان نگه دارند و سال آینده هم چند هزار میلیارد تومان زیان کارخانجات آرد را پرداخت کنند. البته وزیر جهادکشاورزی کار مثبتی انجام داد و به بازرگانی دولتی دستور داد تا مطالبات سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کارخانجات آرد را محاسبه و پرداخت کند، اما امروز با همه پیگیر‌های انجام شده هنوز مطالبات سال ۱۳۹۹ کارخانجات آرد تسویه نشده است.

چند درصد از مطالبات سال ۹۹ کارخانجات آرد پرداخت نشده است؟

به گمانم ۲۰ تا ۳۰ درصد از مطالبات سال ۱۳۹۹ باقی‌مانده است و از مطالبات سال‌جاری هم هیچ دریافتی نداشته‌ایم.
البته اعتقاد دارم رویه، رویه نادرستی است و باید اصلاح شود.

پیشنهاد مشخص شما برای رفع این معضل چیست؟

پیشنهاد داریم که وقتی کارخانجات آرد، کالایی خریداری و کالایی می‌فروشند، دلیلی ندارد یارانه‌ای از دولت بابت این‌کار بگیرند.
ما معتقدیم اگر سبوس آزاد و یا نرخ آرد در طول زمان تعدیل شود، رابطه منطقی بین قیمت تمام شده، قیمت‌ها را متعادل می‌کند.
به‌عنوان نمونه هم‌اکنون شیرینی به قیمت خاصی به‌فروش می‌رسد، چه نیازی به آرد یارانه‌ای دارد، بازار را باید به قاعده عرضه و تقاضا و اقتصاد آزاد سپرد، چرا که با اقتصاد آزاد هم قیمت‌ها تعدیل و هم بین کارخانجات رقابت ایجاد می‌شود. واقعاً چه دلیلی دارد امروز دولت برای تولید شیرینی، آرد ۲۷۰۰ تومانی اختصاص دهد. امروز نرخ بین‌المللی گندم دوروم دو برابر گندم نرم است، اما در کشور ما این دو نرخ تقریباً یکی است.
وقتی گندم دوروم دارای پروتئین بالاتری است باید قیمت دوروم را آزاد کنند و قیمت ماکارونی هم تعادلی شود، شما مطمئن باشید ۴ برند مطرح ماکارونی در بازار رقابتی اجازه نمی‌دهند تا قیمت‌ها افزایش یابد و به‌هیچ‌وجه لزومی بر مداخله وجود ندارد، چرا که مداخله دولت همیشه مشکل‌ساز خواهد شد.

البته در سال‌های اخیر دخالت دولت تنها در زمینه گندم و آرد نبوده و در اکثر بخش‌ها وارد شده است، در این رابطه چه نظری دارید؟

بله درست است. به‌عنوان نمونه در بازار زعفران دخالت دولت منجر به آن شد که دولت وارد پروسه خرید مقدار زیادی زعفران شود، بعد انبار کند و حرف و حدیث‌ها بسیاری ایجاد شود، در حالی‌که تا قبل از ورود دولت بازار زعفران، اصلاً مشکلی نداشت. زعفرانی که دولت خریداری کرد تا دوسال توان فروش‌اش را نداشت. یا به‌عنوان نمونه دخالت دولت در ذخیره‌سازی میوه شب عید که حرف و حدیث‌های بسیاری ایجاد کرد.
امروز باید در نظر داشت که فضای مجازی دیگر اجازه نمی‌دهد چیزی پنهان بماند. دیگر نمی‌شود ۵ روز قبل شرکتی را ثبت کرد و در مزایده و مناقصه برنده‌اش کرد و هیچ صدایی هم در نیاید.
متأسفانه این روند به سرمایه اجتماعی لطمه وارد می‌کند که اصلاً روند مطلوبی نیست، چرا که رسانه‌ها سکوت نمی‌کنند.
امروز باید در همه عرصه‌ها قواعد اقتصاد را رعایت کرد در غیر این صورت ایجاد فضای رانت قطعاً مشکل‌ساز خواهد شد.
در زمینه صنعت نان هم همین‌طور است، چرا که در حالی‌که قیمت آرد ثابت است، اما ۱۰ نوع قیمت نان در سطح همین تهران داریم.
امروز در کشور ۲ میلیون تن گندم صنف و صنعت توزیع می‌شود که به نظرم بسیار بیهوده است، چرا شیرینی فروشی که شیرینی را کیلویی ۶۰ تا ۱۰۰ هزار تومان می‌فروشد، باید از آرد ارزان استفاده کند.
در زمینه نانوایی‌ها هم وضعیت به‌همین منوال است، مگر قرار نشد برخی نانوایی‌ها به‌صورت آزادپزی فعالیت کنند، پس چرا به آنها هم آرد یارانه‌ای اختصاص می‌یابد.
باید قبول کرد که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصاد انحصار است و دولت باید این روند و مکانیزم را تغییر دهد.

در ماه‌های پایان سال اجرای طرح قیمت‌گذاری در صنعت غذا چالش‌برانگیز شد، نسبت به نحوه اجرای این طرح چه نظری دارید؟

اعتقاد دارم در اجرای هر طرحی باید همه جوانب را لحاظ کرد و طرف‌های درگیر را مداخله داد.
بنده معتقد هستم که همیشه از قیمت درب کارخانه تا خرده‌فروشی یک گپ وجود دارد و این گپ می‌توانسته به نفع مصرف‌کننده اصلاح شود، اما راه درست این بود که شرکت‌های توزیعی و نمایندگان صنوف حاضر می‌شدند، همه وظایف و تکالیف خود را مرور می‌کردند و بعد این طرح اجرایی می‌شد.
در اجرای این طرح خوب باید در نظر داشت که تا صنوف همکاری نکنند و این زنجیره در کنار هم قرار نگیرد ممکن است این طرح خوب، بد اجرا شود.از نحوه اجرای این طرح نگرانی داشتم و البته نگرانیم را به متولیان انتقال دادم و خوشبختانه اخیراً بخشی از نگرانی‌ها در حال مرتفع‌شدن است. پیشنهاد دارم از این بعد دولت برای اجرای هر طرح ملی از صنوف و تشکل‌ها نظرسنجی کند تا مشکلات مرتفع شده و بعد اجرایی شود و بدین‌ترتیب شیرینی طرح‌های خوب با اجرای بد برای طرف‌های درگیر از بین نرود.

۲۰ فروردین ۱۴۰۱ ۱۲:۱۲
تعداد بازدید : ۹۴
کد خبر : ۲,۹۲۷

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

دربـاره مـا

در سال مزین به نام جهاد اقتصادی ،شبکه انجمنهای صنعتی و معدنی به ریاست آقای بیژن پناهی زاده تفاهم نامه ای با معاونت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به شماره 2335/140 مورخ 90.02.20 منعقد گردید ادامه...

دستـرسی ها

تمـاس با مـا

تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان فلسطین شمالی- بعد از چهارراه زرتشت- کوچه برادران غفاری- پلاک2- طبقه اول
021-88971841-42
iran_mim@yahoo.com
  021-88971838
8 صبح الی 16:30 بعد از ظهر

پیـوندها